چرا شورای نگهبان؟

از آن جا که ضرورت نظارت استصوابی بر انتخابات امری غیرقابل انکار برای تضمین سلامت انتخابات و صیانت از حقوق مردم به حساب می‌آید، مغالطه‌ی شبهه‌افکنان بیش از آن که متوجه مشروعیت و حقانیت اصل یاد شده باشد، نهاد متولی مسؤول نظارت استصوابی را هدف گرفته است. مغالطه‌کاران بی‌ آن که مقصد واقعی خود را بی‌پرده و عریان بیان کنند، در واقع نه در پی لغو نظارت استصوابی هستند و نه به دنبال جابه‌جایی نهاد ناظر استصوابی و یا دست‌کم تقسیم اختیارات ناشی از این نظارت، میان شورای نگهبان و نهاد مدیریت اجرایی انتخابات، بلکه این شورای نگهبان است که دژ نفوذ ناپذیر نظام در برابر رخنه‌ی تجدیدنظرطلبان بی‌اعتقاد به مبانی اسلامی نظام و مردم‌سالاری دینی محسوب می‌شود و سلب حق استصواب از این نهاد، آرزوی دیرینه‌ی مخالفان مدل حکومتی مبتنی بر ولایت فقیه است. در این صورت برای آرزومندان استحاله‌ی نظام ولایی جمهوری اسلامی، تفاوتی نمی‌کند که پس از حذف شورای نگهبان، چه نهاد یا افرادی صاحب حق نظارت استصوابی باشند .

تأمل در موضع‌گیری‌های مدعیان و مطالبه‌گران لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان، گواه این واقعیت است که مطالبه‌ی حداقلی آنان، واگذاری بخشی از حق نظارت استصوابی شورای نگهبان به نهاد اجرایی است. به عنوان مثال وقتی به بررسی صلاحیت نامزدهای تأیید شده از سوی هیأت‌های اجرایی توسط شورای نگهبان اعتراض می‌کنند، در واقع نوعی از «نظارت استصوابی بدوی» را برای هیأت‌های اجرایی منصوب دولت اثبات می‌کنند و حق نظارت شورای نگهبان را صرفاً نسبت به شکایت‌های مطرح شده از طرف رد صلاحیت ‌شده‌های هیأت‌های اجرایی قبول کرده و در سطح نوعی «نظارت استصوابی اتفاقی، استثنایی و تجدیدنظری» فرو می‌کاهند.
 
معنای ساده‌ی چنین تقسیم صلاحیتی، کوتاه کردن دست شورای نگهبان از بررسی صلاحیت نامزدهای تأیید صلاحیت‌ شده‌ای است که احیاناً ناصالح‌اند و قرار گرفتن آن‌ها در معرض انتخاب مردم، نقض آشکار حقوق ملت و اصول مردم‌سالاری دینی تلقی می‌شود. مطالبه برای تقسیم و تجزیه‌ی صلاحیت‌ها و اختیارات معطوف به نظارت استصوابی میان شورای نگهبان و دستگاه اجرایی انتخابات (دولت)، در حالی است که مطالعه‌ی تطبیقی نظام‌های انتخاباتی از تمرکز حق نظارت استصوابی در نهادهای عالی کشوری حکایت دارد.

در دموکراسی‌های غربی، نهاد عالی نظارت بر انتخابات غالباً منصوب رییس کشور یا پارلمان و یا ترکیبی از این دو نهاد است. در نظام ریاستی آمریکا، دیوان عالی فدرال که اعضایش منصوب رییس کشور (رییس‌جمهور) هستند، نظارت عالی استصوابی بر انتخابات را عهده‌دار می‌باشند. در نظام‌های پارلمانی و شبه‌ پارلمانی نهاد عالی نظارت، اغلب منتخب و منصوب پارلمان و مجلسین ملی و سنا است که آلمان و ایتالیا از جمله مهم‌ترین این دسته از نظام‌ها هستند. در میان نظام‌های نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی، فرانسه مهم‌ترین نمونه است که نهاد عالی نظارت بر انتخابات آن ترکیبی از اعضای منصوب رییس کشور (رییس‌جمهور) و مجلسین سنا و ملی، به علاوه رؤسای جمهور پیشین می‌باشد.

در جمهوری اسلامی ایران، اعضای نهاد عالی نظارت (شورای نگهبان) را مجموعه‌ای از فقیهان و حقوقدانان تشکیل می‌دهند که از جهات گوناگون، مظهر حاکمیت اسلام از یک‌سو و حاکمیت اراده‌ی مردم بر سرنوشت خود از دیگر سو تلقی می‌شوند. فقهای شورای نگهبان، به عنوان پاسداران اسلامیت نظام از طرف رهبری منصوب می‌شوند که خود به واسطه‌ی انتخاب خبرگان منتخب مردم، حامل ارزش‌های مردم‌سالارانه است و نیز به لحاظ دارا بودن عالی‌ترین خصایل معنوی، فضایل علمی، سیاسی و اجتماعی مورد نظر اسلام، ضامن مشروعیت دینی نظام سیاسی و استمرار سلامت آن به حساب می‌آید. حقوقدانان شورای نگهبان نیز به نحو غیرمستقیم منتسب به دو قوه‌ی قضاییه و مقننه هستند.
 
از این رو که انتصاب آنان به این سمت با پیشنهاد رییس قوه‌ی قضاییه و انتخاب نهایی مجلس شورای اسلامی تحقق می‌پذیرد بنابراین با فرض ضرورت وجود نهاد نظارت استصوابی بر انتخابات، تعیین شورای نگهبان به عنوان نهاد یاد شده، تدبیری منطقی و مقرون‌ به معیارها و ملاک‌های مردم‌سالارانه به حساب می‌آید که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 99 آن را اتخاذ کرده است؛ از آن رو نهاد عالی نظارت پیش‌بینی شده در آن را ترکیبی از اعضای منصوب رییس کشور (رهبر انقلاب) و دو قوه‌ی قضاییه و مقننه تشکیل می‌دهند تا بر عملکرد مدیریت اجرایی انتخابات منتسب به قوه‌ی مجریه نظارت نماید.

نظارت استصوابی در قانون اساسی

اگرچه در اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ که صلاحیت نظارتی شورای نگهبان نسبت به عموم انتخابات را مورد حکم قرار داده است ـ لفظ «استصواب» به کار نرفته، اما معنای چنین نظارتی از مفاد اصل یاد شده به وضوح استنباط می‌شود.

نخست؛ به دلالت مفهوم لفظ «به عهده داشتن » اصل 99 در نظارت مورد بحث در اصل یاد شده، از نوع استصوابی است؛ زیرا در این اصل «عهده‌داری وظیفه‌ی نظارت» مورد تصریح قرار گرفته است که معنایی جز «مرجعیت نهایی» را افاده نمی‌کند. به عبارت دیگر، قانون اساسی با آوردن لفظ «... برعهده دارد...» برای بیان حکم معطوف به موضوع نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان، مسؤولیت و مرجعیت قطعی و نهایی این نظارت را به شورای نگهبان سپرده است و از نظر حقوقی، هر کجا ناظر خود مرجع نهایی باشد، نظارت از نوع استصوابی است؛ به خلاف نظارت اطلاعی که ناظر نهاد نهایی نیست و ملزم به ارایه‌ی گزارش به مرجع بالاتر می‌باشد.

دوم؛ به دلالت اطلاق لفظ «نظارت» در اصل 99، نظارت مورد نظر قانون اساسی را باید استصوابی تلقی کرد؛ زیرا به نظر اکثر فقها اصل در نظارت استصواب است و خلاف آن محتاج قرینه یا دلیل است. به عبارت دیگر اگر لفظ نظارت مقید به قید «اطلاعی» یا «استصوابی» نباشد و به نحو مطلق ذکر شده باشد، نظارت از نوع استصوابی تلقی خواهد شد و حضرت امام خمینی«ره» نیز همین نظر را در باب نظارت دارند. (تحریرالوسیله، کتاب وقف، مسأله‌ی 86)

سوم؛ شأن قانون اساسی ـ به عنوان سند بنیادین اداره‌ی کشور و میثاق میان ملت و حکومت ـ بیان احکام قطعی لازم‌الاجرای واجد ضمانت اجراست و منطقی نیست که در چنین سند مهم و معتبری، درباره‌ی موضوع پراهمیتی هم‌چون نظارت بر انتخابات، مرجع نهایی معین نشده باشد. بدیهی است اگر نظارت یاد شده در اصل 99 را به غیر نظارت استصوابی حمل کنیم، معنایی جز رها شدن سر رشته‌ی نظارت نخواهد داشت و پیداست که قانون اساسی به طور قطع حکم به امر مهمل و بیهوده و بی‌نتیجه (نظارت بدون ضمانت اجرا) نکرده است.
چهارم؛ مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی (شورای نگهبان) در نظریه‌ی تفسیری خود، نظارت موضوع اصل 99 را از نوع استصوابی دانسته است: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.»[1]

نظریه‌ی تفسیری یاد شده در پاسخ به استفساریه‌ی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات چهارمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی صادر شده است که متن استفساریه‌ی یاد شده از اختلاف هیأت نظارت و هیأت اجرایی در صلاحیت استصوابی هر یک از دو نهاد یاد شده در رسیدگی به صلاحیت نامزدها حکایت می‌کند؛ تا پیش از اعلام نظریه‌ی تفسیری شورای نگهبان، وزارت کشور اعمال نظارت نهاد نظارتی راجع به کاندیداهای تأیید صلاحیت شده از سوی هیأت‌های اجرایی منصوب خود را بر نمی‌تافت و نظر هیأت‌های یاد شده را قطعی می‌دانست.
 
به عبارت دیگر، تا پیش از این تاریخ، هیأت‌های اجرایی منصوب دولت، خود را مرجع نهایی و دارای حق استصواب در تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات می‌دانستند و تنها در صورتی نهاد نظارت را در رسیدگی به صلاحیت‌های یاد شده، ذی‌صلاح تلقی می‌کردند که از جانب رد صلاحیت شدگان هیأت‌های اجرایی، به هیأت‌های نظارت، شورای نگهبان شکایت شود. نظریه‌ی تفسیری شورای نگهبان از مفاد اصل 99 قانون اساسی، این پندار نادرست را از حوزه‌ی عملیات اجرایی انتخابات زدود و صلاحیت استصوابی نهاد نظارتی را در تمامی مراحل و تمام شؤون انتخابات مورد تصریح قرار داد.

مخالفت و مقاومت عوامل اجرایی انتخابات مجلس چهارم در برابر اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان‌ ـ که منجر به اعلام نظریه‌ی تفسیری یاد شده گردید ـ در حالی صورت می‌گرفت که پیش‌تر از آن و در تمام دوران حیات پر برکت حضرت امام خمینی«ره»، قوانین و مقررات ناظر بر انتخابات، جملگی بر حق نظارت استصوابی شورای نگهبان تصریح کرده بودند و اگرچه لفظ «استصواب» در قوانین یاد شده به کار نرفته بود، اما منطوق و مدلول عبارات و الفاظ به کار گرفته شده در مقررات یاد شده، شبهه‌ای در افاده‌ی معنای «نظارت استصوابی» باقی نمی‌گذاشت.

نظارت استصوابی در زمان حضرت امام(ره)

از جمله ادعاهای شبهه‌افکنان درباره‌ی نظارت استصوابی شورای نگهبان، آن است که چنین نظارتی در زمان حیات حضرت امام«ره» وجود نداشت و پس از رحلت آن حضرت، شورای نگهبان با تفسیر اصل 99 چنین اختیار گسترده‌ای را برای خود مقرر داشت و بر نظام سیاسی کشور تحمیل نمود. مقصود شبهه‌آفرینان از طرح این موضوع هم القای فاصله گرفتن نظام از ارزش‌ها و مناسبات مورد قبول حضرت امام«ره» و میل به سمت و سوی اقتدارگرایی حکومت است و چنین وانمود می‌کنند که گویی حضرت امام«ره» مخالف بسط ید شورای نگهبان در نظارت بر فرآیند انتخابات بوده است. مروری اجمالی بر محتوای قوانین مصوب در دوره‌ی حیات مبارک حضرت امام«ره» و نیز آن چه در عرصه‌ی اجرا و در جریان برگزاری انتخابات‌های دهه‌ی اول انقلاب روی داده است و از همه مهم‌تر موضع‌گیری آشکار حضرت امام«ره» درباره‌ی حق نظارت استصوابی شورای نگهبان به روشنی، خلاف‌گویی مدعیان را برملا می‌سازد.

نگاهی گذرا به تاریخ انتخابات در جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات حاکم بر آن نشان می‌دهد، عموم مقررات

قوانین حاکم بر هر سه دوره‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی در زمان حیات مبارک حضرت امام«ره» مبین و مؤید حق نظارت استصوابی شورای نگهبان بوده است که این حق در انتخابات میان‌ دوره‌ای مجلس اول به جهت فقدان آمادگی شورای نگهبان به طور کامل اعمال نشد، در انتخابات مجلس دوم با همکاری وزارت کشور اجرای کامل‌تری از آن واقع گردید و بالاخره در انتخابات مجلس سوم به واسطه‌ی سرپیچی وزارت کشور و به رغم آمادگی شورای نگهبان، اعمال کامل نظارت استصوابی این شورا میسر و مؤثر نشد.

تصویب ‌شده در دوران حیات حضرت امام«ره» و به مفهوم نظارت استصوابی شورای نگهبان بوده است. نکته‌ی قابل توجه آن است که حق نظارت استصوابی برای شورای نگهبان، اول بار، زمانی در یک مصوبه‌ی قانونی پیش‌بینی شد که هنوز ـ به واسطه‌ی تشکیل نشدن مجلس و انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان ـ این شورا تأسیس نشده بود.

 
این مصوبه عبارت است از قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 3/7/1359 شورای انقلاب (که تا پیش از تشکیل اولین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی وظیفه‌ی قانون‌گذاری برای اداره‌ی کشور را برعهده داشت.) دلالت مفاد ماده‌ی 3 این قانون حق بر نظارت استصوابی نهاد ناظر بر انتخابات آن‌چنان روشن است که نیاز به هرگونه تفسیر و توجیه پیرامون الفاظ و عبارات ماده‌ی یاد شده را مرتفع می‌کند: «هیأت مرکزی نظارت، بر تمامی مراحل انتخابات و جریان‌های انتخاباتی و اقدام‌های وزارت کشور که در امر انتخابات مؤثر است و هیأت‌های اجرایی و انجمن‌های نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و آن چه مربوط به صحت انتخابات می‌شود، نظارت خواهند کرد.»

البته روشن است که اجرای این قانون برای انتخابات اولین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی به جهت تشکیل نشدن شورای نگهبان ممکن نبوده است. از این رو در انتخابات میان ‌دوره‌ای اولین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، برای نخستین ‌بار، اصل 99 قانون اساسی، اجرا شد و شورای نگهبان براساس ماده‌ی 3 پیش‌ گفته و نیز مفاد مقررات قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب، بر انتخابات یاد شده نظارت نمود. البته ناگفته پیداست که در آن مقطع با توجه به نو پا بودن نهاد شورای نگهبان و فقدان تجربه و تشکیلات کافی و مناسب، امکان نظارت کامل و فراگیر، همه‌جانبه و در همه‌ی مراحل انتخابات، وجود نداشته و از جمله در مرحله‌ی بررسی صلاحیت نامزدها، شورای نگهبان به رسیدگی شکایات رد صلاحیت‌ شده‌های هیأت‌های اجرایی بسنده کرده است لیکن فقدان امکان عملی نظارت استصوابی شورای نگهبان، حق نظارت یاد شده را زایل نمی‌کند.
 
از همین رو، این شورا به موازات تحصیل تدریجی تجربیات و امکانات مناسب، به توسعه‌ی ابعاد نظارتی خود در مراحل مختلف انتخابات از جمله رسیدگی به صلاحیت تمامی نامزدها (فارغ از رد یا تأیید آن‌ها در هیأت‌های اجرایی) اهتمام ورزیده است، آن چنان که در جریان انتخابات دومین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی ـ که برای اولین ‌بار شورای نگهبان در مرحله‌ی رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دامنه‌ی نظارت خود را افزون بر رسیدگی به شکایات رد صلاحیت‌ شده‌ها، به بررسی صلاحیت تأیید شدگان هیأت‌های اجرایی نیز سرایت داد ـ با اعتراض وزارت کشور نسبت به مداخله‌ی هیأت‌های نظارت در بررسی صلاحیت‌ تأیید شده‌های هیأت‌‌های اجرایی، «آیت‌الله امامی کاشانی» رییس وقت هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان در پاسخ نامه‌های اعتراضی وزیر کشور می‌نویسد: «در ماده‌ی 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح شده است نظارت بر انتخابات مجلس به عهده‌ی شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه‌ی امور مربوط به انتخابات جاری است.»

اشاره‌ی رییس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، به قانونی است که تحت عنوان «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» در تاریخ 9/12/1362 به تصویب مجلس رسیده و جایگزین قانون قبلی انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب شده بود. از این رو، پس از ماده‌ی 3 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 3/7/1359 شورای انقلاب که با عباراتی روشن و بی‌ابهام، نظارت استصوابی شورای نگهبان بر تمام مراحل انتخابات را مورد تأکید قرار داده است، ماده‌ی 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9/12/1362، متن قانونی دیگری است که بر نظارت استصوابی شورای نگهبان دلالت می‌کند: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده‌ی شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، عام و در تمام مراحل و در کلیه‌ی امور مربوط به انتخابات جاری است.»

افزون بر این دو متن قانونی ـ که انتخابات میان ‌دوره‌ای مجلس اول و نیز انتخابات مجلس دوم براساس آن‌ها برگزار شده است‌ ـ قانون دیگری تحت عنوان «قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی» در تاریخ 5/9/1365 به تصویب مجلس رسیده و جایگزین قانون نظارت مصوب 3/7/1359 شورای انقلاب گردیده که مبنای عملیات اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات مجلس سوم (فروردین 1367) بوده است. ماده‌ی 3 قانون یاد شده نیز بسان قوانین قبلی، آشکارا شأن استصوابی نظارت شورای نگهبان را مورد تأیید قرار می‌دهد: «هیأت مرکزی نظارت، بر کلیه‌ی مراحل و جریان‌های انتخابات و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأت‌های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.»

اگرچه نخستین تجربه‌ی نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، در جریان برگزاری انتخابات میان ‌دوره‌ای مجلس اول (مرداد 1360) در کمال تفاهم و همکاری با وزارت کشور و بدون اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدها صورت گرفت و نیز تجربه‌ی دوم این شورا در انتخابات مجلس دوم (فروردین 1363) که با اولین نظارت استصوابی شورای نگهبان در مرحله‌ی رسیدگی به صلاحیت نامزدها همراه شد و در حالی که این رویه‌ی نظارتی شورا در ابتدا مورد اعتراض مدیریت اجرایی انتخابات قرار گرفته بود، در نهایت، همراهی و تمکین وزارت کشور از شورای نگهبان را به دنبال داشت، اما در تجربه‌ی سوم و در جریان برگزاری انتخابات مجلس سوم (فروردین 1367) وضع دیگری رقم خورد و وزیر کشور وقت (علی‌اکبر محتشمی) حاضر به قبول نظارت استصوابی شورای نگهبان در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان تأیید شده از طرف هیأت‌های اجرایی نشد. 
 
این در حالی بود که شورای نگهبان صلاحیت چند نفر از تأیید صلاحیت‌ شده‌های هیأت‌های اجرایی را رد می‌کرد و حتی رییس‌جمهور وقت (رهبر معظم انقلاب) از باب اجرای قانون اساسی،‌ دو بار کتباً به وزیر کشور تذکر می‌دهد که مطابق اصل 99 قانون اساسی و مفاد قوانین عادی، باید نظر شورای نگهبان مراعات و اعمال شود، اما وزارت کشور از این دستورات سرپیچی کرد و البته از آن جا که آن چند نفر در انتخابات رأی نیاوردند، پیگیری بعدی موضوع هم منتفی گردید.

از طرف دیگر قوانین حاکم بر هر سه دوره‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی در زمان حیات مبارک حضرت امام«ره» مبین و مؤید حق نظارت استصوابی شورای نگهبان بوده است که این حق در انتخابات میان‌ دوره‌ای مجلس اول به جهت فقدان آمادگی شورای نگهبان به طور کامل اعمال نشد، در انتخابات مجلس دوم با همکاری وزارت کشور اجرای کامل‌تری از نظارت استصوابی واقع گردید و بالاخره در انتخابات مجلس سوم به واسطه‌ی سرپیچی وزارت کشور و به رغم آمادگی شورای نگهبان، اعمال کامل نظارت استصوابی این شورا میسر و مؤثر نشد. افزون بر قوانین و شیوه‌ی عملی شورای نگهبان در اعمال نظارت استصوابی در زمان حیات حضرت امام«ره»، مواضع حضرت ایشان در تأیید حق نظارت استصوابی این شورا نیز قابل تأمل است.
 
یکی از مهم‌ترین موضع‌گیری‌های امام خمینی«ره» در دفاع از نظارت عام و استصوابی شورای نگهبان، در جریان انتخابات مجلس دوم رخ داد که اتفاقاً کامل‌ترین شکل نظارت استصوابی شورا در زمان حیات امام«ره» ـ هم‌چنان که پیش‌تر بیان شد ـ مربوط به همین انتخابات است. در این انتخابات، شورای نگهبان افزون بر اعمال نظارت کامل در مرحله‌ی رسیدگی به صلاحیت نامزدها ـ‌ که ردّ صلاحیت جمعی از تأیید شده‌های هیأت‌های اجرایی را در پی داشت ـ در مرحله‌ی اعلام نتایج انتخابات نیز با اعمال نظارت استصوابی، نتایج اعلام ‌شده از سوی وزارت کشور درباره‌ی 13 حوزه‌ی انتخابیه را ابطال نمود. این اقدام قاطع و در عین حال قانونی شورای نگهبان، اعتراض‌هایی را برضد شورا برانگیخت که حضرت امام«ره» با صدور پیامی تاریخی در دفاع از اقدام قانونی شورا و تبیین جایگاه رفیع آن در نظام جمهوری اسلامی، پاسخی کوبنده به جوسازان برضد شورای نگهبان دادند که برای همیشه تاریخ، تکلیف همه‌ی افراد و جریان‌هایی که نظارت استصوابی را بدعت شورای نگهبان پس از رحلت آن حضرت قلمداد می‌کنند، را روشن کرده است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم، چنانچه مشاهده می‌شود پس از انتخابات مرحله‌ی اول از دوره‌ی دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظریه‌ی شورای محترم نگهبان در ابطال یا تأیید بعضی حوزه‌ها موافق میل‌شان نبوده است، دست به شایعه‌افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان (ایدهم الله تعالی) را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند تضعیف و یا خدای ناکرده توهین می‌نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‌اند، غافل از آن که پیامد چنین اعمال و جوسازی‌ها آن هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالی چند از انقلاب چه خواهد بود. امید است چنین اعمال، بی‌توجه به نتایج ناروا و اسف بار آن باشد. معلوم نیست در صدر مشروطیت، در دوره‌ی اول با فقهای ناظر به قوانین این نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و بر سر این ملت آن آوردند که دیدیم. من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است.
 
همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می‌شود و در آخر، رژیمی را ساقط می‌نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هرچند مخالف نظر و سلیقه‌ی شخصی‌مان باشد، احترام بگذاریم و به این جمهوری نوپا که مورد هجوم قدرت‌ها و ابرقدرت‌هاست وفادار باشیم. در خاتمه باید بگویم که حضرات آقایان فقهای شورای نگهبان را با آشنایی و شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقام‌شان را لازم می‌دانم و امید آن دارم که این نحو امور تکرار نشود و به شورای نگهبان تذکر می‌دهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت عمل کنید و به خدای متعال اتکال کنید. از خداوند تعالی عنایت و رحمت برای ملت عزیز را خواستارم.»[2]

عبارات عبرت‌آموز حضرت امام«ره» در دفاع مطلق و بی‌چون و چرا از حق نظارت استصوابی شورای نگهبان، آن ‌چنان روشن و قاطع است که نظریه‌ی نظارت استصوابی را از هر استدلال حقوقی و سیاسی دیگری بی‌نیاز می‌کند، به شرط آن که شبهه‌افکنان و جوسازان دیروز و امروز و فردا، در ادعای تبعیت خود از راه و رسم و سیره و سنت حضرت امام«ره» صادق باشند.
 
سخن آخر

بر تمامی کسانی که دل در گرو اسلام و انقلاب دارند، پوشیده نیست که امروز ـ بسان دیروز و بی‌شک هم‌چون فردا ـ ساز مخالفت با نظارت استصوابی شورای نگهبان، از اردوگاه دشمنان اسلام و انقلاب کوک می‌شود و کسانی در داخل که منافع‌شان با منافع دشمن گره خورده است،‌ با این ساز دشمن همسازی و همنوازی می‌کنند. استدلال‌های مطرح شده در این وجیزه آن گاه پذیرفتنی‌تر جلوه خواهد کرد که اراده‌ی دشمن برای بر هم زدن بنای استوار جمهوری اسلامی ایران ـ به عنوان کانون الهام‌بخش جنبش‌ها و قیام‌های آزادی‌خواهانه‌ی ملت‌ها ـ به نیکی دریافته شود؛ اراده‌ای که می‌خواهد در ایران اسلامی، اساساً انتخابات و مشارکت سیاسی و مردم‌سالاری نباشد و چون قادر به هدم اساس مردم‌سالاری دینی نیست، مذبوحانه و مزدورانه در پی ضعیف‌نمایی این بنای رفیع و مستحکم است. 
 
این نوشته را با بیانات رهبر انقلاب به پایان می‌رسانیم: «دشمنان ما می‌خواهند اصلاً انتخابات برگزار نشود، چرا؟ برای این که بتوانند شاهدی بیاورند که در ایران، مردم‌سالاری و دموکراسی نیست. بنابراین، نخستین خواسته‌ی آن‌ها برگزار نشدن انتخابات است. کما این که زمان برگزاری انتخابات مجلس هفتم تلاش کردند انتخابات را تعطیل کنند، اما خدا نگذاشت.

آن‌ها خیلی تلاش کردند، انواع و اقسام راه‌ها را پیمودند و بعضی از عناصر غافل داخلی را هم به کار گرفتند، اما «انهم یکیدون کیداً و اکید کیدا»، خدای متعال مکر آن‌ها را پاسخ داد و جلویش را گرفت و بحمدالله انتخابات خوب برگزار شد.

گام دوم این است که اگر نتوانستند [جلوی انتخابات را بگیرند] انتخابات را متهم کنند، خواهند گفت در انتخابات تقلب شده، خواهند گفت انتخابات تبعیض‌آمیز است. خواهند گفت چرا فلانی ردّ صلاحیت شده، چرا فلانی نیامد، چرا فلانی آمد... اگر ما به جای سالی یک‌بار هفته‌ای یک انتخابات هم داشته باشیم، باز این حرف‌ها را خواهند زد. آن جایی هم که ردّ صلاحیت نیست باز همین حرف‌ها را می‌گویند. در انتخابات دور دوم شوراها، مطلقاً ردّ صلاحیت نبود، همان آدم‌هایی که واقعاً به نظام عقیده‌ای ندارند آمدند در انتخابات شرکت کردند و به خاطر بی‌اعتنایی مردم، رأی هم نیاوردند، اما باز هم حرف می‌زنند... اگر کسی سرکار بیاید که مطیع و تسلیم آن‌ها باشد خوشحال خواهند شد و حرفی هم ندارند، اما اگر کسی آمد که احساس کردند به انقلاب و اسلام و منافع ملی پای‌بند است و به مبارزه با دشمنان بین‌المللی و تسلیم نشوی در مقابل زورگویی‌های آن‌ها معتقد است، خواهند گفت مردم‌سالاری وجود ندارد، اگر شخص متدین باشد، بیش‌تر هم خواهند گفت آن‌ها معتقدند که مردم‌سالاری، مردم‌سالاری سکولاریزه شده است؛ باید حتماً از دین جدا شود تا اسمش را مردم‌سالاری بگذارند.»[3]
 
پی‌نوشت‌ها:

[1] . مجموعه نظریات شورای نگهبان، سایت شورا، 1/3/1370

[2]. روح‌الله الموسوی الخمینی، 25/2/1363، صحیفه‌ی امام«ره»، جلد 18، ص 431

[3] . سخنان رهبر معظم انقلاب در استان کرمان، 19/2/1384
 

 بر اساس اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان، وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. طبق مبانی حقوقی و نظر تفسیری شورای نگهبان، نظارت مذکور نظارت استصوابی تلقی می‌گردد؛ در این راستا برخی علل منطقی و عقلانی وجوب نظارت استصوابی را زیر سؤال برده و تلقی نظارت استصوابی را غیرقانونی می‌دانند ...

گروه سیاسی جهان نیوز: پایگاه تحلیلی برهان، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، مقاله ای به قلم دکتر قدرت اله رحمانی، استاد دانشگاه، درباره نظارت استصوابی و وظایف شورای نگهبان در خصوص بررسی صلاحیت نامزدها منتشر کرده است که در زیر می خوانید:

به تصریح اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر عموم انتخابات و همه‌پرسی‌هایی که در کشور برگزار می‌شود، به عهده‌ی شورای نگهبان می‌باشد: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌ جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.»

از این جهت، تنها انتخابات شوراهای شهر و روستا، استثنا است که اصل 100 قانون اساسی، به علت اهمیت کم‌تر آن نسبت به انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست ‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی، چگونگی نظارت بر انتخابات یاد شده را به قانون عادی احاله کرده و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نیز نظارت بر انتخابات شوراها را به خود مجلس سپرده است.

چرایی نظارت

نظارت بر انتخابات با هدف تضمین سلامت آن انجام می‌گیرد تا فرآیند برگزاری انتخابات مطابق با موازین قانونی باشد و از حق مردم در تعیین سرنوشت خود در برابر انحراف‌ها، تخلف‌ها و احیاناً تقلب‌های انتخاباتی، صیانت و پاسداری شود. از این روست که «نظارت بر اجرای انتخابات» اصل پذیرفته ‌شده‌ای در تمامی جوامع ـ با هر درجه از مردم‌سالاری ـ است و هیچ نظام انتخاباتی در دنیا وجود ندارد که فاقد مکانیسم نظارتی و ـ یا به عبارت دیگر ـ «مدیریت تضمین سلامت انتخابات» در کنار مکانیسم اجرایی یعنی «مدیریت اجرایی انتخابات» باشد.

از آن جا که در اغلب کشورها، سر رشته‌ی اجرای انتخابات در دست قوه‌ی مجریه و دولت است و دولت‌ها همواره خود، یک طرف اصلی در رقابت‌های انتخاباتی محسوب می‌شوند، لازم است نهادی بی‌طرف و مستقل از جریان‌ها و جناح‌های رقیب بر فرآیند برگزاری انتخابات نظارت کند و هر چه این نظارت گسترده‌تر باشد، طبیعی است که بر کاهش تخلف‌ها و اعمال‌ نظرهای غیرقانونی و در نتیجه، حراست از سلامت انتخابات و پاسداری از حق حاکمیت مردم، تأثیر افزون‌تری خواهد داشت.
 
دامنه‌ی نظارت و میزان مداخله و تأثیر نهاد ناظر در فرآیند انتخابات، حسب نظام‌های گوناگون سیاسی، متفاوت است و از «نظارت حداقلی» در چارچوب حل و فصل اختلاف‌ها و رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی تا «نظارت حداکثری» مبتنی بر کنترل همه‌ی مراحل اجرایی انتخابات را در برمی‌گیرد که نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران از این حیث، در زمره‌ی نظام‌های نظارت حداکثری قرار می‌گیرد، زیرا به تصریح قانون، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، نظارتی عام، استصوابی و در همه‌ی مراحل است.

چیستی نظارت

موضوع نظارت بر اجرای انتخابات از دو جهت قابل بررسی است: «نخست از حیث گستره‌ی حیطه‌های نظارتی و دیگر از جهت حدود صلاحیت ناظر»؛ از جهت اول، حیطه‌های تحت نظارت را می‌توان در دو گستره‌ی نظارت بر تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و سپس نظارت بر چگونگی برگزاری انتخابات تعریف کرد و از جهت دوم، تقسیم‌بندی معروف و موسوم به نظارت «اطلاعی» و «استصوابی» مورد توجه قرار می‌گیرد. در نظام‌هایی که مشارکت سیاسی مردم از راه احزاب و تشکل‌های سیاسی صورت می‌گیرد، تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نوعاً توسط احزاب انجام می‌شود و نیازی به بررسی صلاحیت قانونی نامزدهای انتخاباتی توسط مجریان و ناظران نیست و از آن جا که سازوکارهای نظارت خود احزاب و کاندیداها بر فرآیند برگزاری انتخابات نیز به قدر کافی و مؤثر پیش‌بینی شده است، نظارت مستقیم ناظران مستقل و بی‌طرف بر چگونگی برگزاری مراحل مختلف انتخابات هم منتفی است.
 
از این رو در این نظام‌ها، به «نظارت استصوابی حداقلی» نهاد ناظر بی‌طرف و مستقل از رقبای انتخاباتی ـ که نظارتی غیرحضوری، غیرمستقیم و موردی است ـ بسنده شده است، به این معنا که نهاد ناظر، در متن انتخابات و مدیریت آن نقشی ندارد و نه تنها جریان انتخابات تحت کنترل مستقیم آن نیست، بلکه پس از پایان انتخابات نیز، صلاحیت استصوابی نهاد ناظر، منحصر و محدود به رسیدگی شکایت‌های انتخاباتی است که نوعاً از سوی احزاب رقیب (که ناظران اصلی انتخابات هستند) اقامه می‌شود.

در جمهوری اسلامی ایران اما، از آن روی که مردم بدون واسطه‌ی احزاب و به طور مستقیم در تعیین سرنوشت خود مشارکت و مداخله می‌کنند، حضور نهاد ناظر بی‌طرف و مستقل از جریان‌ها و جناح‌های رقیب در انتخابات، در تمامی مراحل انتخابات، (من البدو الی الختم) ضروری است. از این رو است که در قوانین متعدد مربوط به انتخابات، نظارت مصرح در اصل 99 قانون اساسی، به نحو عام و معطوف به تمامی مراحل انتخابات، مورد تأکید قرار گرفته است. به عبارت دیگر، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از نوع «نظارت استصوابی حداکثری» تلقی می‌شود که نظارتی مستقر و فعلی، مستقیم و کنترلی و مستمر و دایمی را افاده می‌کند؛ یعنی
 
نخست؛ نهاد ناظر (شورای نگهبان و تشکیلات متبوع آن اعم از هیأت نظارت مرکزی و هیأت‌های نظارت استانی و ناظران این هیأت‌ها در حوزه‌های انتخابیه و شعب اخذ رأی) در متن و میدان عملیات انتخابات حاضر است و ستاد نظارت بر انتخابات در کنار ستاد اجرایی انتخابات استقرار دارد،
 
دوم؛ به صورت مستقیم، عملیات اجرایی مجریان انتخابات را از حیث رعایت موازین قانونی، رصد و کنترل می‌کند.
 
سوم؛ از آن جا که این نظارت مستقر، مستقیم و مستمر، جنبه‌ی استصوابی دارد، در هر موقف، موقع و مقطعی که لازم باشد، نسبت به اصلاح انحراف و پیشگیری از تخلف‌های احتمالی، اقدام مقتضی را به عمل خواهد آورد و مجریان انتخابات ناگزیر از اجرای تصمیم‌های نهاد ناظر خواهند بود.

چرا استصواب؟

چنان که اشاره شد، پذیرش اصل نظارت بر انتخابات، مورد اتفاق عموم نظام‌های انتخاباتی دنیاست و آن چه نظام‌های یاد شده را از این حیث متفاوت می‌سازد، چگونگی اعمال صلاحیت‌های نظارتی است. در دموکراسی‌های غربی ـ که انتخابات با محوریت احزاب سیاسی مستظهر به پشتیبانی نهادهای بزرگ اقتصادی و سرمایه‌داران برگزار می‌شود ـ احزاب و جمعیت‌های سیاسی مهم‌ترین نقش را در نظارت بر انتخابات و تضمین سلامت آن برعهده دارند. این نقش تقریباً معادل همان چیزی است که در ادبیات حقوقی ـ فقهی ما تحت عنوان «نظارت اطلاعی» یا «نظارت استطلاعی» از آن یاد می‌شود.
 
در نظارت اطلاعی، مجری قانون با اطلاع و آگاهی نهاد ناظر اقدام می‌کند، ولی مکلف به هماهنگی با ناظر یا اخذ تأیید و تصویب او نیست، بنابراین چنانچه ناظر به مواردی از نقض قانون توسط مجری برخورد کند، حسب مورد، حق تذکر به مجری و در نهایت وظیفه‌ی گزارش به مراجع بالاتر را دارد.

مراجع موظف به رسیدگی به گزارش تخلف‌ها و یا شکایت‌های افراد و نهادهای ذی‌ربط و ذی‌نفع در اجرای قانون، همان مراجعی هستند که «نظارت استصوابی استثنایی» بر اجرای قانون دارند؛ به این معنا که نهادهای یاد شده، اصولاً فاقد صلاحیت‌های نظارتی می‌باشند و صرفاً به نحو استثنایی و در صورت وصول گزارش مقام‌ها و یا شکایت افراد و نهادهای ذی‌نفع، حق رسیدگی و اخذ تصمیم دارند و از آن جا که نظر آنان قطعی و برای مجریان قانون لازم‌الاجراست، نظارت آن‌ها ـ در محدوده‌ی مورد بحث ـ استصوابی تلقی می‌شود.

نظارت اطلاعی در معنای پیش‌ گفته، مرتبه‌ای از مراتب نظارت است که در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران نیز برای سطوحی از نظارت پذیرفته شده است و به عنوان نمونه شؤون پیش‌بینی شده در قانون انتخابات که برای ناظران صندوق‌های أخذ آرا ـ که حق تذکر به عوامل اجرایی شعب اخذ رأی و نیز گزارش به هیأت‌های نظارتی بالادستی دارند ـ را می‌توان از نوع «نظارت اطلاعی» به حساب آورد.

نظارت استصوابی، اما گونه‌ای از نظارت است که مجری قانون مکلف و ملزم به هماهنگی با ناظر است و اقدام‌های مجری بدون تأیید، تصویب و یا تنفیذ نهاد ناظر، مؤثر، نافذ و قانونی نیست. چنان که بیان شد، این نوع نظارت در نظام‌های غربی ـ بنا به دلایلی که ذکر گردید ـ ‌به نحو حداقلی، محدود، موردی و استثنایی مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در نظام انتخاباتی کشور ما، به جهت مشارکت مستقیم و بی‌واسطه‌ی مردم در انتخابات و به منظور صیانت از آرای ملت، مکانیسم نظارت استصوابی، برای همه‌ی مراحل انتخابات پیش‌بینی شده است و علی‌القاعده هیچ‌ یک از اقدام‌های مدیریت اجرایی انتخابات که مورد خدشه‌ی شورای نگهبان قرار گرفته باشد، وجاهت قانونی نخواهد داشت.
 
نظارت ـ اعم از اطلاعی و استصوابی ـ به نوعی در تمامی نظام‌های انتخاباتی وجود دارد؛ در نظام‌های غربی، غالباً نظارت اطلاعی به نحو گسترده توسط احزاب و کاندیداهای انتخاباتی و نیز رسانه‌ها و مطبوعات صورت می‌گیرد و نظارت استصوابی به صورت موردی و استثنایی توسط نهادهای عالی نظارتی اعمال می‌گردد که با رجوع به منابع تاریخی، مواردی از ابطال کلی یا جزیی نتایج انتخابات در جوامع غربی از سوی نهادهای عالی نظارتی را می‌توان سراغ گرفت؛ از آن جمله، ابطال کل نتایج انتخابات مجلس سنا و یا 24 مورد ابطال نتایج انتخابات در حوزه‌های انتخابیه‌ی مورد شکایت که در فاصله‌ی سال‌های 1958 تا 1978م. در فرانسه رخ داده است و هم‌چنین مداخله‌ی دیوان عالی فدرال آمریکا در نتایج انتخابات ریاست‌ جمهوری این کشور در سال 2000م. را نمونه‌ی مهم دیگری از نظارت استصوابی بر انتخابات می‌توان تلقی کرد که براساس رأی صادره توسط نهاد عالی نظارتی (دیوان عالی کشور) «جورج بوش» به عنوان رییس‌ جمهور آمریکا معرفی گردید.

در نظام جمهوری اسلامی ایران، نظارت اطلاعی عوامل نظارتی منصوب از سوی سلسله مراتب منتهی به هیأت مرکزی نظارت و نظارت استصوابی نسبی هیأت‌های نظارت مرکزی و استانی و نیز نظارت استصوابی کلی نهاد عالی نظارت(شورای نگهبان) برای همه‌ی مراحل انتخابات از زمان ثبت ‌نام نامزدها گرفته تا رسیدگی به صلاحیت نامزدها، تبلیغات انتخاباتی، برگزاری انتخابات، شمارش آرا، اعلام نتایج مقدماتی و قطعی انتخابات و بالاخره صدور اعتبارنامه‌ی منتخبین، مورد پیش‌بینی قانون‌گذار قرار گرفته است. بر این اساس، شورای نگهبان و سلسله مراتب نظارتی منصوب و منتسب به آن، در تمامی مراحل انتخابات و از جمله در مرحله‌ی رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات، حق نظارت بر عملکرد هیأت‌های اجرایی دارند و می‌توانند عملکرد یاد شده در تأیید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را از حیث انطباق با مفاد قانونی مورد ارزیابی قرار دهند که نتیجه‌ی آن یکی از چهار وضعیت زیر خواهد بود:

1ـ تأیید صلاحیت نامزدهای تأیید شده از طرف هیأت‌های اجرایی؛

2ـ تأیید صلاحیت نامزدهای رد شده از طرف هیأت‌های اجرایی؛

3ـ رد صلاحیت نامزدهای تأیید شده از طرف هیأت‌های اجرایی؛

4ـ رد صلاحیت نامزدهای رد شده از طرف هیأت‌های اجرایی.

به عبارت دیگر، نظارت استصوابی، هسته‌های نظارتی منصوب و منتسب به شورای نگهبان و در نهایت نظارت اعضای این شورای در مرحله‌ی احراز صلاحیت نامزدها، محدود و منحصر به شکایت نامزدهای رد صلاحیت‌ شده توسط هیأت‌های اجرایی در نزد هیأت‌های نظارت استانی و یا شکایت از هیأت مرکزی و هیأت‌های نظارت استانی به شورای نگهبان نیست، بلکه صلاحیت تمامی نامزدهای انتخاباتی توسط نهاد ناظر مورد بررسی قرار می‌گیرد و

در نظام انتخاباتی کشور ما، به جهت مشارکت مستقیم و بی‌واسطه‌ی مردم در انتخابات و به منظور صیانت از آرای ملت، مکانیسم نظارت استصوابی، برای همه‌ی مراحل انتخابات پیش‌بینی شده است و علی‌القاعده هیچ‌ یک از اقدام‌های مدیریت اجرایی انتخابات که مورد خدشه‌ی شورای نگهبان قرار گرفته باشد، وجاهت قانونی نخواهد داشت.

نظر نهاد نظارت درباره‌ی تمامی نامزدها ـ اعم از رد یا تأیید صلاحیت آن‌ها ـ بر نظر نهاد اجرایی حاکم است. هم‌چنین حاکمیت شورای نگهبان و هسته‌های نظارتی آن بر مدیریت اجرایی انتخابات در مراحل برگزاری، شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات است.
 
با این وجود، بقای کلیت نظارت استصوابی بر انتخابات، با بازنگری و احیاناً الغای نسبی و جزیی این نظارت در بعضی مراحل انتخابات و یا نسبت به اجزای مشخصی از سازمان و ساختار انتخابات ـ که فقدان نظارت استصوابی در آن، صدمه‌ای به سلامت انتخابات نمی‌زند و خدشه‌ای به اصول اسلامیت و جمهوریت نظام وارد نمی‌کند ـ ندارد و مثلاً چنانچه نهادهای سیاسی و مدنی مورد تأیید مراجع قانونی و مورد وثوق و اطمینان مردم به تدریج در عرصه‌ی عمومی و حوزه‌ی کنش سیاسی شکل بگیرد آن چنان که زمینه برای سپردن حدی از نظارت به این نهادها فراهم شود، می‌توان نوعی «نظام خود کنترلی» از سوی فعالان سیاسی شناسنامه‌دار واجد صلاحیت را در احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی به رسمیت شناخت و جنبه‌ی قانونی به آن داد، نقطه‌ای که با وضع کنونی احزاب و جمعیت‌های سیاسی در کشور، فاصله‌ی زیادی با آن داریم، لیکن ذکر این امکان و احتمال از آن روی اهمیت دارد که نظارت استصوابی در شکل کنونی آن را امری غیرقابل تجدیدنظر و لایتغیر به حساب نیاوریم.
 
روشن است که لزوم حفظ اسلامیت و سلامت ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی ایران ـ‌ هم‌چون نهاد ریاست ‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی ـ از یک‌سو و اعتمادی که مردم به نظام مدیریت انتخابات کشور (اعم از ساختار اجرایی و نظارتی) دارند، اقتضای نظارت استصوابی با گستره‌ی فعلی را دارد، زیرا
 
نخست؛ شورای نگهبان به عنوان پاسدار اسلامیت نهادهای عالی سیاسی، موظف به جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت در عرصه‌ی رقابت‌های انتخاباتی جهت کسب مناصب عالی کشوری (نظیر ریاست ‌جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی) است،
 
دوم؛ از آن جا که در جمهوری اسلامی ایران، مردم با اطمینان از اعمال نظارت شرعی و قانونی شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدهای حاضر در صحنه‌ی انتخابات، از میان صالحین مورد تأیید نهاد یاد شده، اصلح را انتخاب می‌کنند، لازم است افراد ناصالح و نااهل، قبلاً از گردونه‌ی رقابت انتخاباتی خارج شده باشند؛ امری که در صورت رعایت نشدن آن، مفاسدی ـ هم‌چون افشاگری‌های تبلیغاتی درباره‌ی شخصیت و سوابق نامزدهای ناسالم و ناصالح و در نتیجه سلب اعتماد مردم از اصل نظام سیاسی ـ را پیامد خواهد داشت. از این رو، در شرایط کنونی، سلب نظارت استصوابی شورای نگهبان نسبت به هیچ‌ یک از مراحل، بخش‌ها و اجزای انتخابات به مصلحت کشور نیست و فقدان نظارت یاد شده در هر یک از مراحل و اجزای انتخابات، ممکن است آسیب‌هایی ـ هرچند جزیی ـ به اسلامیت و جمهوریت نظام وارد نماید.

 استخاره‌ای که در روایات اسلامی آمده همان طلب خیرکردن از خداست، یعنی هرکاری را که می‏‌خواهیم شروع کنیم اول از خدا بخواهیم، که خدایا! خیر مرا در این کار قرار بده! خدایا مرا در این کار راهنمائی کن! خدایا عاقبت این کار را ختم به خیر کن! این طلب خیر کردن و استخاره کردن است . 

 به گزارش ایسنا، در مورد استخاره روایات متعددی در کلام بزرگان دین وارد شده است از جمله در روایتی از امام صادق(ع)حکایت شده است که: " اگر کسی بدون استخاره وارد کاری شود و مورد ابتلاء و امتحان و در معرض مشکلات قرار بگیرد پاداش به او داده نمی‏‌شود1".یا در روایت دیگری حکایت شده: «از شقاوت و بدبختی است که کسی عملی انجام دهد و استخاره از خدا نکند.» 

 همچنین از امام صادق(ع)حکایت شده: "اگر کسی از خدا طلب خیر کند خداوند به او خیر می‏‌دهد، اگر چه در آن کار مشکلاتی برای او واقع شود و (به ظاهر) نامطلوب باشد ولی عاقبت کار را خدا خیر قرار می‏‌دهد". 

 یکی از مسائل مهم در این زمینه، روش و چگونگی استخاره‏ و انجام آن و توسط چه کسانی است، زیرا چیزی که امروزه انجام می‏‌شود مثل استخاره با تسبیح و مانند آنها را بزرگان معتقدند: «نوع من القرعه‏» نوعی قرعه‏‌کشی است یعنی اگر کسی بین دو کار، مشورت کرد و طلب خیر نمود، ولی نتوانست تشخیص بدهد که کدام بهتر است و متحیر ماند اینجا می‏‌گویند استخاره کند که «نوعٌ من القرعه‏» نوعی قرعه‏‌کشی است، که این راه را انتخاب بکنم یا آن راه را، و این که «قرعه راه‏‌حل هر مشکلی است» در قواعد فقهی هم مطرح است. 

بنابراین در روایاتی از امام صادق(ع)حکایت شده که" قبل از استخاره دو رکعت نماز بخوانید بعد استخاره کنید، طلب خیر کنید یا با دعا طلب خیر بکنید". 

و در روایت دیگری از آن حضرت آمده است که" اگر عبدی و بنده‏‌ای از خدا طلب خیری (استخاره) کند اگر چه یک مرتبه، خداوند به او الهام می‏‌کند که چه کاری را انجام بدهد و او را به طرف کار خیر، و چیزی که خیرش در اوست راهنمائی می‏‌کند". 

 استخاره با قرآن‏ 

استخاره با قرآن این است که اگر واقعاً انسان بر سر دو راه متحیر ماند بعد از طلب خیر از خدا و مشورت با اهلش و ... باز هم نتوانست راهی را انتخاب کند قرآن را باز کند راهش را خدا نشان می‏‌دهد. 

از امام صادق علیه السلام حکایت شده: " اگر نتوانستی کاری را تشخیص دهی قرآن را باز کن اولین چیزی که به چشمت آمد طبق آن عمل کن. مثلًا اگر آیه‏ بهشت بود طبقش عمل کن، اگر آیه‏ عذاب بود طبقش عمل نکن". 

دلایل جواز استخاره با قرآن 

 درباره‌ی استخاره با قرآن روایاتی از پیشوایان معصوم علیهم السلام نقل شده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود: 

 روایت شده است که: یسع بن عبدالله قمی به امام صادق(ع)عرض کرد: گاهی می‌خواهم کاری انجام دهم ولی متحیر هستم که آیا انجام دهم یا نه؟ امام صادق (ع)به او فرمود: "هنگام نماز که شیطان از هر وقت دیگر از انسان دورتر است قرآن را بگشا، اولین آیه‌ای که در آغاز صفحه دست راست می‌بینی، عمل کن". 

 همچنین از رسول خدا(ص)نقل شده است که فرمود: هنگام استخاره با قرآن، ابتدا سه بار سوره‌ی توحید را بخوان سپس سه بار صلوات بر محمد و آلش بفرست، سپس بگو: «اللهم تفألت بکتابک و توکلت علیک فأرنی من کتابک ماهو مکتوم من سرک المکنون فی غیبک». یعنی: "خدایا به کتاب تو تفأل می‌زنم، و بر تو توکل می‌کنم و از کتابت آن‌چه را که در نهان غیب تو، پوشیده شده به من بنمایان.» پس از این دعا، قرآن را بگشا و از سطر اول، صفحه‌ی سمت راست، مقصود خود را به دست آور." 

 در جایی دیگر نقل شده که وقتی خبر تولد زید را به پدر بزرگوارش امام سجاد(ع) دادند، امام به اصحاب خود رو کرد و فرمود: نام این کودک را چه بگذارم؟ هر کس، نامی گفت، حضرت قرآن طلبید قرآنی را به آن حضرت دادند، به قران تفأل زد، این آیه آمد: «وفضل الله المجاهدین علی القاعدین اجراً عظیماً».بار دیگر قرآن را گشود، این بار در آغاز صفحه‌ی اول قرآن، این آیه آمد: «ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله... وذلک هو الفوز العظیم».امام سجاد (ع)به این دو آیه نظر انداخت و دید هر دو در مورد جهاد در راه خدا است و از آنچه که رسول خدا (ص) در مورد «زید» فرموده بودند که در صلب امام سجاد (ع)پدید می‌آید، دریافت که این کودک همان زید است، آن‌گاه مکرّر به حاضران فرمود: "سوگند به خدا این همان «زید» است و نام او را زید گذاشت. 

الف:دو کوه کوچک پیش روی خانه کعبه است که سمت راست، کوهی است به نام "صفا" و سمت چپ نیز کوهی به نام "مروه" قرار دارد.

البته امروز به دلیل ساخت و ساز و تغییراتی که بدلیل خیل کثیر حاجیها و انجام بهتر اعمال ایجاد شده، این مکان نسبت به روزگار نخست، تغییراتی کرده است.

پس از خروج حضرت آدم و حوا از بهشت، حضرت آدم بر روی کوه صفا و حوا بر روی کوه مروه فرود آمدند. اولین کوه به این دلیل که آدم "صفی الله" (برگزیده خدا) است "صفا" و دیگری را به این دلیل که حوا "مرآة" (زن) بوده مروه نام گرفت.

صفا و مروه از نشانه‌هاى دین خدا و سعى میان آن دو، یکى از ارکان حج بیت‌الله‌الحرام است.

حج گزارانى که براى حج و یا انجام عمره به مکه مکرمه مشرف می شوند، در این جایگاه مقدس پاى نهاده، با مجسم نمودن سعى‌هاجر و در تأسى به روش رسول خدا(ص) هفت مرتبه فاصله میان این دو کوه را با قصد قربت می‌پیمایند.

پیشینه تاریخى

کوه‌هاى صفا و مروه تا قبل از هبوط حضرت آدم(ع) به زمین، پیشینه تاریخى دارد. اما شهرت این دو کوه از زمان حضرت ابراهیم(ع) به بعد است، آنگاه که آن حضرت همراه با ‌هاجر و اسماعیل به مکه آمده، آنان را در کنار حجر جاى داد و خود به شام بازگشت. عبدالله بن عباس این داستان را چنین نقل کرده است:

چون میان مادر اسماعیل و ساره همسر دیگر ابراهیم(ع) کدورت پیش آمد، ابراهیم(ع) مادر هاجر و اسماعیل را که کودک شیرخوارى بود همراه خود به مکه آورد،‌ هاجر مشک آبى داشت که از آن می‌نوشید و به کودک خود شیر می‌داد و هیچگونه زاد و توشه‌ای همراه او نبود .

سعید بن جبیر گفته است ابن عباس در حالى که به نقطه‌ای میان زمزم و صفا اشاره می‌کرد، چنین ادامه داد که: ابراهیم(ع) آن دو را کنار خاربنى (درختچه‌ای) که بالاتر از منطقه چاه زمزم قرار داشت نشاند و سپس خود سوار بر مرکب خویش شد و به بیرون مکه حرکت کرد، مادر اسماعیل از پى او حرکت نمود و تا منطقه "کداء" او را دنبال کرد، سپس پرسید او و پسرش را به عهده چه کسى وا می‌گذارد؟ ابراهیم(ع) فرمود: به خدا می‌سپارم.

مادر اسماعیل با گفتن اینکه خشنود و راضى هستم، در حالى که کودک را در آغوش داشت برگشت و زیر آن خاربن نشست و کودک را کنار خویش نهاد و مشک آب را آویخت و از آن می‌آشامید و کودک را شیر می‌داد تا آنکه آب مشک تمام و شیر او هم خشک شد، کودک به سختى گرسنه شد . مادر بیم کرد که اسماعیل بمیرد و اندوهگین شد و با خود گفت چه بهتر که از پیش او بروم تا شاهد مرگ او نباشم...

ابن عباس گوید: مادر اسماعیل بالاى کوه صفا رفت که به اطراف مشرف شود، به این امید که شاید در صحرا کسى را ببیند و سپس به کوه مروه نگریست و گفت خوب است میان این دو کوه آمد و شد کنم تا اگر کودک بمیرد شاهد مرگ او نباشم. و سه یا چهار بار میان آن دو کوه آمد و شد کرد، در دره میان صفا و مروه چیزى جز ریگ و شن نبود، سپس کنار فرزند آمده، او را بر همان حال دید و بیشتر اندوهگین شد و کنار کوه صفا بازگشت و باز همچنان میان صفا و مروه آمد و شد کرد تا آنکه هفت بار این فاصله را پیمود.

ابن عباس گفته است: پیامبر(ص) فرمود: به همین جهت، سعى میان صفا و مروه معمول شد و مردم میان آن سعى می‌کنند. مادر بازگشت و کودک خویش را به همان حال دید که بر خود می‌پیچید، ناگاه صدایى شنید، نگریست و کسى را ندید، گفت: صداى تو را شنیدم، اگر خیرى پیش تو هست مرا یارى کن و به فریادم رس، در این هنگام جبرئیل(ع) براى او آشکار شد، مادر اسماعیل از پى او به راه افتاد و جبرئیل با پاى خود به محل چاه زمزم کوبید و از همانجا آب بر روى زمین آشکار شد.

آنگاه که چشمه زمزم جوشید، جبرائیل به‌هاجر گفت: بر مردم این دیار از تشنگى بیم مدار که این چشمه براى نوشیدن مهمانان خداست و نیز گفت: «زود باشد که پدر این طفل بیاید و براى خدا، خانه‌ای بسازند» و محل خانه را نشان داد.

روایت دیگری نیز در مورد چشمه وجود دارد و آن اینکه براثر سایش پای حضرت اسماعیل بر زمین جوشیدن گرفت.

اهمیت صفا و مروه

سعی رکنی از ارکان حج است، اگر حاجیان به عمد آن را ترک کنند حج آنان باطل است. ابن حمزه مینویسد: من ترک السعی متعمداً بطل حجّه ; آن کس که سعی را عمداً انجام ندهد حج وی باطل است، و اگر سهواً آن را ترک کند در صورتی که در مکه به یاد آورد، باید سعی کند، و اگر پس از خروج از مکه متوجه شود، در صورتی که میتواند برگردد، باید مراجعت نموده سعی کند، و اگر توان بازگشت ندارد به دیگری نیابت دهد تا از طرف او سعی را انجام دهد.

مرحوم شیخ طوسی نیز در نهایه سعی صفا و مروه را امری واجب دانسته که ترک عمدی آن موجب بطلان حج است.

صفا و مروه در قرآن

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِ أَن یَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَیْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاکِرٌ عَلِیمٌ؛

در حقیقت صفا و مروه از شعائر خداست [که یادآور اوست] پس هر که خانه [خدا] را حج کند یا عمره گزارد بر او گناهى نیست که میان آن دو سعى به جاى آورد و هر که افزون بر فریضه کار نیکى کند خدا حق شناس و داناست .(سوره بقره، آیه 158)

صفا و مروه به روایت تاریخ

محلی که امروزه مسعی در آن قرار گرفته، در صدر اسلام خانه های برخی از اهالی مکه بود، اما بر روی دو کوه صفا و مروه هیچگونه بنا و پلکانی نبود تا آن که عبدالصمد بن علی در حکومت ابوجعفر منصور، پله های صفا و مروه را ساخت و نخستین کسی که در صفا و مروه ساختمان کرد و پس از آن با آهک آن را سپید و بندکشی نمود مبارک طبری در زمان حکومت مأمون بود.

تغییرات در محل سعی صفا و مروه

در سال 802 فرج بن برقوف و در سال 1296 سلطان عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی، پله های صفا و مروه را مرمت کردند. دو نشانه و ستون سبز را سودون محمدی مرمت کرد و اطراف آن قندیلهایی برای روشنایی آویخت.

خیابان اصلی میان صفا و مروه سرگشوده بود حسین بن علی در سال 1341 قمری آن را سرپوشیده کرد و چون گرد و خاک حاجیان را آزار داد به روزگار عبدالعزیز در سال 1354 هجری قمری کف آن سنگفرش شد.(اخبار مکه)

وضعیت کنونی صفا و مروه

هم اکنون مسعی بصورت سالن سرپوشیده ای به طول 5/394 متر و عرض 20 متر در چند طبقه ساخته شده که ارتفاع طبقه اول 12 متر و ارتفاع طبقه دوم 9 متر است، روی پشت بام آن نیز دیوارهای گذاشته اند و برخی آنجا سعی می کنند.

در میانه مسعی نیز دو راه باریک ساخته شده و هر یک با دیواره کوتاهی از یکدیگر جدا شده که افراد معذور روی چرخ نشسته و در داخل آن که یکی به طرف صفا و دیگری بطرف مروه است سعی کنند.

مسعی حدود 16 در دارد که تمامی آنها در سمت شرقی مسجدالحرام قرار گرفته است. این مکان علاوه بر پله های عادی، پله برقی نیز دارد.

برای پیشگیری از خطرات احتمالی سیل، در زیر مسعی، کانالی به عرض 5 متر و ارتفاع 6/4 متر احداث شده که آب را به سمت بیرون هدایت نموده، مانع ایجاد خرابی در مسعی می شود.

: 

*تخلف از قرارداد اجاره

س: ما 4 دانشجو هستیم که آپارتمان مستقلی را جهت سکونت خود در ایام تحصیل، اجاره کرده‌ایم. آیا از نظر شرعی مجاز به اضافه نمودن شخص دیگری به ساکنین منزل برای کمتر شدن هزینه، هستیم؟

ج) بدون رضایت صاحبخانه، جایز نیست.

*نذر نامنافی باحقوق شوهر

س: آیا نذر یا عهدی که زن می‌کند و شخصی است و به حقوق شوهر ضرری نمی‌زند به طور مثال نذر صلوات می‌کند بدون اجازه شوهر صحیح است؟

ج) نذر زن در صورت حضور شوهر باید بنا بر احتیاط واجب با اجازه شوهر باشد ولی‌ در عهد لازم نیست.

*خودداری افراد ذی‌صلاح از تصدی تولیت

س: معمولاً در وقفنامه‌ها برای تعیین تولیت شرایطی ذکر شده است. مثلاً آمده تولیت با اکبر اولاد ذکور هر نسل باشد. در صورتی که فرد ذی‌صلاح و در این مثال اکبر اولاد ذکور از قبول مسوولیت خودداری کند‌، آیا تولیت به نفر و یا نفرات بعدی منتقل می‌شود و یا این‌که موقوفه تا زمان زنده‌بودن وی مجهول‌التولیه خواهد بود؟

ج) در صورت عدم قبول، وقف بدون متولی منصوب خواهد بود.

*تبلیغ یا فروش محصولات مضرّ

س: اگر برای فروش محصولات یک فروشنده تبلیغ نموده یا خود آن را بفروشم و مبلغی را به صورت درصد یا مبلغ ثابتی را برای کار خود دریافت کنم، آیا من مسوول کیفیت آن محصول هستم، مثلاً اگر محصول یک نرم‌افزار باشد و آن نرم‌افزار به کامپیوتر شخص خریدار صدمه بزند یا اطلاعات شخصی او را برباید، آیا مسوولیت شرعی متوجه من می‌شود؟

ج) صرف تبلیغ و فروش، موجب ضمان نمی‌شود.

*وظیفه ورثه درمورد عهدهای ادانشده میت

س: اگر کسی عهدی برگردن دارد که انجام آن زمان زیادی مثلاً یکسال طول می‌کشد (مانند عهد نماز و روزه) در صورت ادانشدن یا به اتمام نرسیدن، آیا کس دیگری باید آن را بجا آورد یا ساقط می‌شود؟

ج) در صورتی که وقت آن رسیده و علی‌رغم توانایی، آن را انجام نداده، قضای آن بر پسر بزرگتر واجب است، و اگر پسر بزرگتری نباشد، در صورت وصیت باید از ثلث ترکه پرداخت شود و در غیر این صورت، ورثه وظیفه‌ای ندارند.

*به‌هم خوردن حالت رکوع یا سجده

س: اگر در هنگام رکوع، دست از روی زانو جدا شود و یا در سجده، دست یا پا از زمین جدا شود، نظر شما دراین باره چیست؟

ج) اگر سهوی باشد و بعد از گذاشتن دست بر زانو یا دست و پا روی زمین ذکر را تکرار کند، نمازش صحیح است.

*افتتاح حساب بلندمدت به نفع خیریه از ثلث اموال میت

س: آیا وصی می‌تواند مبلغی از ثلث میّت را که گفته در امور خیر مصرف شود به صورت حساب بلندمدت، وقف مؤسسه خیریه دولتی یا غیردولتی نماید تا مادام‌العمر از سود ماهیانه‌اش به مصرف نیازمندان یا حقوق کارکنانش برساند؟

ج) چنین وقفی صحیح است.

*کفاف ندادن عمر وصی در اجرای وصیت

س: وصیت چنین است که از ثلث مال بتدریج صرف امور خیریه گردد تا سالیان بیشتری میت، مورد نظر واقع گردد. اگر عمر وصی کفاف نکند و نتواند کل ثلث مال را به مصرف برساند، تکلیف وصی چیست؟ با این احتمال که وصی نمی‌داند آیا به وصیت خودش راجع به این موضوع عمل می‌کنند یا خیر؟

ج) وصی باید تا آخر عمر، خودش به وصیّت عمل کند و نسبت به پس از مرگش وظیفه‌ای ندارد؛ مگر آن که میّت، وصیت کرده باشد که وصی فردی را پس از خود تعیین کند و وصی هم قبول کرده باشد.

*حکم پنیر مایه تهیه شده از حیوان حلال گوشت

س: اگر پنیرمایه از میته یا حیوان تذکیه نشده حلال گوشت تهیه شده باشد، حلال است یا حرام؟ اگر برای‌ ما این امکان وجود ندارد که بدانیم از میته بوده یا از حیوان تذکیه نشده، فقط مطمئن هستیم که از حیوان حلال گوشت مثل بره، گوساله و یا بزغاله شیری تهیه شده است.

ج) پنیرمایه مذکور حلال است.

*آهسته خواندن قرائت نماز فرادا جهت مراعات احترام امام جماعت

س: بنده امام جماعت‌مان را عادل نمی‌دانم اما به خاطر مسئولیت شرعی‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ که دارم حضور در نماز جماعت را الزامی‌ می‌دانم و مجبورم در صف جماعت باشم با توجه به اینکه بلند خواندن حمد و سوره باعث هتک حرمت امام جماعت و عدم حضور مردم می‌شود آیا می‌توانم در صف جماعت حاضر شوم و حمد و سوره را طوری‌ بخوانم که دیگران صدای‌ آن را نشنوند؟

ج) حتی‌ در مفروض سؤال جایز نیست نماز جهریه را به صورت آهسته بخوانید. می‌توانید به امید ثواب اقتدا نمایید و پس از آن نمازتان را اعاده کنید.

*حرکت بدن در هنگام ذکر مستحبی‌

س: آیا در اذکار مستحبی‌ نماز بی‌حرکت بودن بدن احتیاط مستحب است یا احتیاط واجب؟

ج) اگر به قصد ورود باشد، بنابر احتیاط واجب باید بدن آرام باشد.

*حرکات جزئی‌ بدن در هنگام نماز

س: اگر در هنگام رکوع، انگشتان پا و کف پا (به غیر از پاشنه پا) حرکت کند و یا کمتی‌ بالا بیاید، آیا نماز باطل است؟

ج) حرکت‌های‌ مختصر که صورت نماز را بهم نمی‌زند و منافات با طمأنینه ندارد، مبطل نیست.

*سجده سهو برای‌ تشهد یا حمد اضافه

س: کسی‌ که در نماز تشهد اضافی‌ می‌گوید و یا مثلاً در رکعت سوم و چهارم سهواً حمد را می‌خواند و بعد با علم و آگاهی‌ از اول تسبیحات را می‌خواند، نمازش چه حکمی‌ دارد؟ آیا سجده سهو بخاطر تشهد اضافی‌ یا حمد اضافی‌ واجب می‌شود؟

ج) نمازش صحیح است و سجده سهو واجب نیست اگر چه موافق احتیاط مستحب است.

*علم به رکعت فراموش شده در بین رکعات احتیاط

س: اگر شخصی‌ بین دو و سه و چهار شک کند و موقعی‌ که دو رکعت نماز احتیاط ایستاده خوانده پس از رکوع رکعت دوم یادش بیاید که نمازش را سه رکعت خوانده، باید نماز احتیاط را چند رکعتی‌ بخواند و آیا اعاده کردن نماز واجب است یا خیر؟