* چرا تنفیذ حکم ریاست جمهوری از وظایف رهبری است؟

حضرت امام رحمه‌الله در پاسخ به علت تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه می‌فرمایند: چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولى امر باشد، اینجانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم‌. [1]

برای توضیح عبارت فوق باید به نکات ذیل توجه کرد:

یک. بشر در طول تاریخ چه از روی اضطرار و چه از باب ضرورت عقلی و چه از باب میل و طبع فطری خود به زندگی اجتماعی، عموماً زندگی جمعی را بر زندگی فردی ترجیح داده است. در زندگی اجتماعی تعارضات و اختلافات مردم یک امر طبیعی است. برای رفع این تعارضات و استقرار نظم و امنیت مطلوب در زندگی اجتماعی و ممانعت از هرج و مرج، هر جامعه‌ای نیازمند یک نهادی است که قانونگذاری نماید و این قانون را در جامعه اجرا نماید و با متخلفین از قانون و اخلال‌کنندگان در نظم عمومی جامعه برخورد نماید. این نهاد همان حکومت است. بنابراین هر جامعه‌‌ای ضرورتاً نیازمند حکومت است.

دو. حکومت برای عملی‌کردن قوانین نیازمند الزام و اجبار است. به همین جهت هم امروزه در همه جای دنیا ابزارهای الزام‌آور مثل سازوکارهای اداری، جریمه، زندان و ... برای اجرای قانون و برخورد با متخلفین وجود دارد. استفاده از ابزارهای الزام‌آور نیازمند اختیار حکومت در تصرف در جان و مال مردم است. وقتی فردی با اختیار خود مالیاتش را نپرداخت و دولت اختیار داشت که در این صورت اموال او را مسدود کند یا از اموال او برداشت کند، این فرد مجبور به پرداخت مالیات خواهد شد. بنابراین دولت نیازمند اختیار و اجازه تصرف در مال مردم است. همچنین اعمال مجازات‌هایی مثل زندان یا برخی قوانین جزایی نیازمند اجازه دولت در تصرف در جان مردم است. در همه حکومت‌های دنیا، همه عقلای عالم به طورکلی وجود چنین اختیاری برای دولت را پذیرفته‌اند و حکومت‌ها در چارچوب قانون چنین تصرفاتی را دارند.

سه. به رغم بدیهی بودن اصل حق تصرف حکومت در جان و مال مردم، اندیشمندان و نظام‌های مختلف سیاسی و حقوقی دنیا در این نکته اختلاف دارند که چه کسی و بر اساس چه ضوابطی و تا چه حدی شایسته برخورداری از این گونه اختیارات است؟ و به تعبیر دیگر چه کسی حق چنین تصرفاتی را در چه چارچوبی دارد؟ این بحث در حقیقت سخن از حق حاکمیت حاکم است که همان بحث مشروعیت حاکم و حکومت است. دیدگاه‌های مختلفی در معیار مشروعیت و به تعبیر دیگر این که چه کسی حق چنین تصرفاتی را دارد، مطرح شده است. ما در این جا باید ببینیم از نگاه اسلامی و شیعی معیار مشروعیت حکومت چیست؟

چهار. از نگاه اسلامی انسان‌ها در حالت عادی برتری به یکدیگر ندارند و هیچکدام حق تصرف در جان و مال دیگری را ندارد. تنها کسی که چنین اختیاری را دارد، خداوند متعال است چون خالق، مالک، ولی‌نعمت انسان و عالم به مصالح انسان است. در رساله‌های ولایت فقیه این مطلب به عنوان یک اصل پذیرفته شده تحت عنوان «اصل عدم ولایت» اشاره شده است.[2] ولایت در نگاه اسلامی در عرصه سیاسی ـ اجتماعی به معنای همین حق تصرف است. بنابراین بعد از خداوند تنها کسی حق چنین تصرفاتی را دارد که اجازه تصرف از طرف خداوند داشته باشد. بر اساس آیات مختلف قرآن[3] و روایات معصومین (س)[4] این ولایت از طرف خداوند به پیامبر (ص) و سپس به ائمه دوازده‌گانه (ع) و در زمان عدم دسترسی به آنها، به فقها داده شده است. بر همین اساس بسیاری از فقهای بزرگ مثل مرحوم ملااحمد نراقی، مرحوم صاحب جواهر، امام خمینی رحمه‌الله و ... معتقد بودند که ولایت فقیه همان ولایت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله است و در عرصه حکومت و زمامداری همه اختیارات معصومین علیهم‌السلام را فقیه هم داراست.[5]

پنج. با توجه به آنچه گذشت، معیار مشروعیت در نظام اسلامی، مشروعیت الهی است و حکومت مشروع الهی در اسلام، حکومت معصوم و در زمان غیبت، حکومت فقیه است. در مقابل حکومت مشروع حکومت‌های نامشروع یا غاصب وجود دارد که در قرآن و روایات از حکومت نامشروع تعبیر به حکومت طاغوت شده است و از تبعیت از حکومت طاغوت نهی شده است: یُرِیدُونَ أَن یتَحَاکمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن یکفُرُواْ بِهِ [6] بر اساس نظریه ولایت فقیه، ولی فقیه به عنوان حاکم مشروع اسلامی، برای اداره امور عمومی جامعه حق تصرف در جان و مال مردم را در چارچوب ضوابط شرعی و آن گونه که خداوند تعیین کرده دارد و حکومت غیرفقیه، حکومت طاغوت است که از تبعیت از آن نهی شده است.

مجموعه فیلم: «تنفیذ احکام ریاست جمهوری اسلامی ایران»

شش. در نظام جمهوری اسلامی که بر اساس قانون اساسی، حاکمیت و ولایت با فقیه است، حق تصرفات حکومتی با فقیه است. اما با توجه به تنوع و گستردگی‌ای که امور عمومی جامعه دارد، حاکم اسلامی به تنهایی نمی‌تواند همه امور حکومت را خود به سامان برساند، لذا نیازمند افراد و نهادهایی است که به عنوان کمک‌کار ایشان امور کشور را اداره نمایند. چنان که در زمان حکومت معصومین علیهم‌السلام نیز افرادی از طرف آنها به عنوان والی یک منطقه یا قاضی و یا سفیر و ... انتخاب می‌شدند و با اجازه معصوم علیهم‌السلام اداره برخی از امور عمومی مسلمین را برعهده می‌‌گرفتند. امروزه نیز همانند گذشته بلکه به دلیل پیچیدگی‌ها و گستردگی‌های بیشتر حکومت‌های امروزی، حاکم جامعه اسلامی یعنی ولی فقیه نیازمند افراد یا نهادهایی است که او را در امر حکومت یاری نمایند. بر همین اساس در قانون اساسی اداره امور جامعه زیر نظر ولی فقیه در قالب نهادهای مختلف تقسیم شده است که سه نهاد کلان آن سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه هستند.

هفت. رییس‌جمهور به عنوان مسؤول امور اجرایی کشور و بالاترین مقام رسمی حکومتی بعد از ولی فقیه، برای اجرای بسیاری از قوانین و مقررات و اداره امور کشور نیازمند همان حق تصرف در جان و مال مردم است که همه حکومت‌ها نیازمند آن هستند. اما همان طور که گفتیم بر اساس آیات و روایات این حق تصرف فقط در اختیار معصوم و پس از آن در اختیار فقیه است و او یا باید خودش این تصرفات را انجام دهد و یا می‌تواند به شخصی به عنوان نماینده خود این اجازه تصرف را بدهد. لذا دلیل اصلی تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری اعطای اجازه برای تصرفات مذکور و یا همان حق تصرف به رییس جمهور است که به خودی خود حق تصرف ندارد. چنان که در امور قضایی هم ولی فقیه با تعیین رییس قوه قضاییه اداره امور حقوقی جامعه را به رییس قوه قضاییه می‌دهد. همچنین ولی فقیه با تعیین فقهای شورای نگهبان این اختیار را به فقهای شورای نگهبان داده که بر قانونگذاری مجلس از لحاظ شرعی نظارت داشته باشند و بدون تأیید شورای نگهبان هیچگاه مصوبات مجلس رسمیت قانونی پیدا نخواهد کرد.

هشت. بنابراین تنفیذ ریاست جمهوری توسط ولی فقیه در حقیقت اعطای مشروعیت برای حاکمیت رییس جمهور بر امور اجرایی کشور است که این مشروعیت بر اساس ادله قرآنی و روایی برای فقیه است. بر همین اساس حضرت امام رحمه‌الله در حکم تنفیذ ریاست جمهوری با اشاره به انتخاب ایشان توسط مردم می‌نویسند:

چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولى امر باشد، اینجانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم‌.[7]

همچنین با تنفیذ فقیه، حاکمیت رییس جمهوری که فقیه نیست، دیگر مصداق حاکمیت طاغوت نیست، بر همین اساس هم حضرت امام می‌فرمایند: اگر نصب فقیه نباشد، طاغوت است.

نه. این نکته قابل ذکر است که در بحث قوه قضاییه و شورای نگهبان، رهبری رییس قوه‌ی قضاییه و فقهای شورای نگهبان را نصب می‌کند، اما در ریاست جمهوری مردم انتخاب می‌کنند و ولی فقیه این انتخاب را تنفیذ می‌کند. چه فرقی بین نصب و تنفیذ وجود دارد؟ به نظر می‌رسد چه نصب و چه تنفیذ هردو اعطای مشروعیت و اجازه تصرف است اما این که در ریاست جمهوری بعد از انتخاب مردم این اجازه صورت می‌گیرد،‌ به دلیل این است که در نظام اسلامی مقبولیت مردمی یکی از شرایط اصلی تحقق حکومت است و این مقبولیت مردمی باید در انتخاب حاکمان و تصمیم‌گیری‌های حکومتی نمود داشته باشد و در قانون اساسی انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان بهترین فرصت برای تجلی مقبولیت مردمی یا مردم‌سالاری در نظام مردم‌سالاردینی پیش‌بینی شده است. لذا در ریاست جمهوری بر خلاف دو مورد دیگر به جای نصب مستقیم از طرف رهبری،‌ از تنفیذ منتخب مردم استفاده شده است که هردو جهت اعطای مشروعیت است.

[1] . صحیفه امام، ج 15، ص 67.
[2] . ر.ک: رساله عوائد الایام مرحوم نراقی، رساله ولایت فقیه مرحوم آقانجفی اصفهانی.
[3] . نساء/59: اطیعوالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم. مائده/55: انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوه و هم راکعون. در این رابطه ر.ک: فتح الله نجارزادگان، بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت، ص 214- 73.
[4] . مانند روایت مقبوله عمر بن حنظله، توقیع امام زمان (عج) به اسحاق بن یعقوب و ... برای اطلاع از این روایات ر.ک: امام خمینی، ولایت فقیه، ص 114 ـ 48.
[5] . محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 21، ص 397؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ص 172، صحیفه امام، ج10، ص 308.
[6] . نساء/60.
[7] . صحیفه امام، ج 15، ص 67.

بر اساس آیات و روایات این حق تصرف فقط در اختیار معصوم و پس از آن در اختیار فقیه است و او یا باید خودش این تصرفات را انجام دهد و یا می‌تواند به شخصی به عنوان نماینده خود این اجازه تصرف را بدهد. لذا دلیل اصلی تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری اعطای حق تصرف به رییس جمهور است که به خودی خود حق تصرف ندارد * چرا تنفیذ حکم ریاست جمهوری از وظایف رهبری است؟ حضرت امام رحمه‌الله در پاسخ به علت تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه می‌فرمایند: چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولى امر باشد، اینجانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم‌. [1] برای توضیح عبارت فوق باید به نکات ذیل توجه کرد: یک. بشر در طول تاریخ چه از روی اضطرار و چه از باب ضرورت عقلی و چه از باب میل و طبع فطری خود به زندگی اجتماعی، عموماً زندگی جمعی را بر زندگی فردی ترجیح داده است. در زندگی اجتماعی تعارضات و اختلافات مردم یک امر طبیعی است. برای رفع این تعارضات و استقرار نظم و امنیت مطلوب در زندگی اجتماعی و ممانعت از هرج و مرج، هر جامعه‌ای نیازمند یک نهادی است که قانونگذاری نماید و این قانون را در جامعه اجرا نماید و با متخلفین از قانون و اخلال‌کنندگان در نظم عمومی جامعه برخورد نماید. این نهاد همان حکومت است. بنابراین هر جامعه‌‌ای ضرورتاً نیازمند حکومت است. دو. حکومت برای عملی‌کردن قوانین نیازمند الزام و اجبار است. به همین جهت هم امروزه در همه جای دنیا ابزارهای الزام‌آور مثل سازوکارهای اداری، جریمه، زندان و ... برای اجرای قانون و برخورد با متخلفین وجود دارد. استفاده از ابزارهای الزام‌آور نیازمند اختیار حکومت در تصرف در جان و مال مردم است. وقتی فردی با اختیار خود مالیاتش را نپرداخت و دولت اختیار داشت که در این صورت اموال او را مسدود کند یا از اموال او برداشت کند، این فرد مجبور به پرداخت مالیات خواهد شد. بنابراین دولت نیازمند اختیار و اجازه تصرف در مال مردم است. همچنین اعمال مجازات‌هایی مثل زندان یا برخی قوانین جزایی نیازمند اجازه دولت در تصرف در جان مردم است. در همه حکومت‌های دنیا، همه عقلای عالم به طورکلی وجود چنین اختیاری برای دولت را پذیرفته‌اند و حکومت‌ها در چارچوب قانون چنین تصرفاتی را دارند. سه. به رغم بدیهی بودن اصل حق تصرف حکومت در جان و مال مردم، اندیشمندان و نظام‌های مختلف سیاسی و حقوقی دنیا در این نکته اختلاف دارند که چه کسی و بر اساس چه ضوابطی و تا چه حدی شایسته برخورداری از این گونه اختیارات است؟ و به تعبیر دیگر چه کسی حق چنین تصرفاتی را در چه چارچوبی دارد؟ این بحث در حقیقت سخن از حق حاکمیت حاکم است که همان بحث مشروعیت حاکم و حکومت است. دیدگاه‌های مختلفی در معیار مشروعیت و به تعبیر دیگر این که چه کسی حق چنین تصرفاتی را دارد، مطرح شده است. ما در این جا باید ببینیم از نگاه اسلامی و شیعی معیار مشروعیت حکومت چیست؟ چهار. از نگاه اسلامی انسان‌ها در حالت عادی برتری به یکدیگر ندارند و هیچکدام حق تصرف در جان و مال دیگری را ندارد. تنها کسی که چنین اختیاری را دارد، خداوند متعال است چون خالق، مالک، ولی‌نعمت انسان و عالم به مصالح انسان است. در رساله‌های ولایت فقیه این مطلب به عنوان یک اصل پذیرفته شده تحت عنوان «اصل عدم ولایت» اشاره شده است.[2] ولایت در نگاه اسلامی در عرصه سیاسی ـ اجتماعی به معنای همین حق تصرف است. بنابراین بعد از خداوند تنها کسی حق چنین تصرفاتی را دارد که اجازه تصرف از طرف خداوند داشته باشد. بر اساس آیات مختلف قرآن[3] و روایات معصومین (س)[4] این ولایت از طرف خداوند به پیامبر (ص) و سپس به ائمه دوازده‌گانه (ع) و در زمان عدم دسترسی به آنها، به فقها داده شده است. بر همین اساس بسیاری از فقهای بزرگ مثل مرحوم ملااحمد نراقی، مرحوم صاحب جواهر، امام خمینی رحمه‌الله و ... معتقد بودند که ولایت فقیه همان ولایت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله است و در عرصه حکومت و زمامداری همه اختیارات معصومین علیهم‌السلام را فقیه هم داراست.[5] پنج. با توجه به آنچه گذشت، معیار مشروعیت در نظام اسلامی، مشروعیت الهی است و حکومت مشروع الهی در اسلام، حکومت معصوم و در زمان غیبت، حکومت فقیه است. در مقابل حکومت مشروع حکومت‌های نامشروع یا غاصب وجود دارد که در قرآن و روایات از حکومت نامشروع تعبیر به حکومت طاغوت شده است و از تبعیت از حکومت طاغوت نهی شده است: یُرِیدُونَ أَن یتَحَاکمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن یکفُرُواْ بِهِ [6] بر اساس نظریه ولایت فقیه، ولی فقیه به عنوان حاکم مشروع اسلامی، برای اداره امور عمومی جامعه حق تصرف در جان و مال مردم را در چارچوب ضوابط شرعی و آن گونه که خداوند تعیین کرده دارد و حکومت غیرفقیه، حکومت طاغوت است که از تبعیت از آن نهی شده است. مجموعه فیلم: «تنفیذ احکام ریاست جمهوری اسلامی ایران» شش. در نظام جمهوری اسلامی که بر اساس قانون اساسی، حاکمیت و ولایت با فقیه است، حق تصرفات حکومتی با فقیه است. اما با توجه به تنوع و گستردگی‌ای که امور عمومی جامعه دارد، حاکم اسلامی به تنهایی نمی‌تواند همه امور حکومت را خود به سامان برساند، لذا نیازمند افراد و نهادهایی است که به عنوان کمک‌کار ایشان امور کشور را اداره نمایند. چنان که در زمان حکومت معصومین علیهم‌السلام نیز افرادی از طرف آنها به عنوان والی یک منطقه یا قاضی و یا سفیر و ... انتخاب می‌شدند و با اجازه معصوم علیهم‌السلام اداره برخی از امور عمومی مسلمین را برعهده می‌‌گرفتند. امروزه نیز همانند گذشته بلکه به دلیل پیچیدگی‌ها و گستردگی‌های بیشتر حکومت‌های امروزی، حاکم جامعه اسلامی یعنی ولی فقیه نیازمند افراد یا نهادهایی است که او را در امر حکومت یاری نمایند. بر همین اساس در قانون اساسی اداره امور جامعه زیر نظر ولی فقیه در قالب نهادهای مختلف تقسیم شده است که سه نهاد کلان آن سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه هستند. هفت. رییس‌جمهور به عنوان مسؤول امور اجرایی کشور و بالاترین مقام رسمی حکومتی بعد از ولی فقیه، برای اجرای بسیاری از قوانین و مقررات و اداره امور کشور نیازمند همان حق تصرف در جان و مال مردم است که همه حکومت‌ها نیازمند آن هستند. اما همان طور که گفتیم بر اساس آیات و روایات این حق تصرف فقط در اختیار معصوم و پس از آن در اختیار فقیه است و او یا باید خودش این تصرفات را انجام دهد و یا می‌تواند به شخصی به عنوان نماینده خود این اجازه تصرف را بدهد. لذا دلیل اصلی تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری اعطای اجازه برای تصرفات مذکور و یا همان حق تصرف به رییس جمهور است که به خودی خود حق تصرف ندارد. چنان که در امور قضایی هم ولی فقیه با تعیین رییس قوه قضاییه اداره امور حقوقی جامعه را به رییس قوه قضاییه می‌دهد. همچنین ولی فقیه با تعیین فقهای شورای نگهبان این اختیار را به فقهای شورای نگهبان داده که بر قانونگذاری مجلس از لحاظ شرعی نظارت داشته باشند و بدون تأیید شورای نگهبان هیچگاه مصوبات مجلس رسمیت قانونی پیدا نخواهد کرد. هشت. بنابراین تنفیذ ریاست جمهوری توسط ولی فقیه در حقیقت اعطای مشروعیت برای حاکمیت رییس جمهور بر امور اجرایی کشور است که این مشروعیت بر اساس ادله قرآنی و روایی برای فقیه است. بر همین اساس حضرت امام رحمه‌الله در حکم تنفیذ ریاست جمهوری با اشاره به انتخاب ایشان توسط مردم می‌نویسند: چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولى امر باشد، اینجانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم‌.[7] همچنین با تنفیذ فقیه، حاکمیت رییس جمهوری که فقیه نیست، دیگر مصداق حاکمیت طاغوت نیست، بر همین اساس هم حضرت امام می‌فرمایند: اگر نصب فقیه نباشد، طاغوت است. نه. این نکته قابل ذکر است که در بحث قوه قضاییه و شورای نگهبان، رهبری رییس قوه‌ی قضاییه و فقهای شورای نگهبان را نصب می‌کند، اما در ریاست جمهوری مردم انتخاب می‌کنند و ولی فقیه این انتخاب را تنفیذ می‌کند. چه فرقی بین نصب و تنفیذ وجود دارد؟ به نظر می‌رسد چه نصب و چه تنفیذ هردو اعطای مشروعیت و اجازه تصرف است اما این که در ریاست جمهوری بعد از انتخاب مردم این اجازه صورت می‌گیرد،‌ به دلیل این است که در نظام اسلامی مقبولیت مردمی یکی از شرایط اصلی تحقق حکومت است و این مقبولیت مردمی باید در انتخاب حاکمان و تصمیم‌گیری‌های حکومتی نمود داشته باشد و در قانون اساسی انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان بهترین فرصت برای تجلی مقبولیت مردمی یا مردم‌سالاری در نظام مردم‌سالاردینی پیش‌بینی شده است. لذا در ریاست جمهوری بر خلاف دو مورد دیگر به جای نصب مستقیم از طرف رهبری،‌ از تنفیذ منتخب مردم استفاده شده است که هردو جهت اعطای مشروعیت است.

[1] . صحیفه امام، ج 15، ص 67. [2] . ر.ک: رساله عوائد الایام مرحوم نراقی، رساله ولایت فقیه مرحوم آقانجفی اصفهانی. [3] . نساء/59: اطیعوالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم. مائده/55: انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوه و هم راکعون. در این رابطه ر.ک: فتح الله نجارزادگان، بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت، ص 214- 73. [4] . مانند روایت مقبوله عمر بن حنظله، توقیع امام زمان (عج) به اسحاق بن یعقوب و ... برای اطلاع از این روایات ر.ک: امام خمینی، ولایت فقیه، ص 114 ـ 48. [5] . محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 21، ص 397؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ص 172، صحیفه امام، ج10، ص 308. [6] . نساء/60. [7] . صحیفه امام، ج 15، ص 67.

محمدرضا فاضلی‌دوست از جانبازان دوران دفاع مقدس، شعری سروده و تقدیم حضرت امام خامنه‌ای کرده است

یاران ولایت سر بازار ندارند

سودای فروش تن تب‌دار ندارند


در بزم ولی، رقص‌کنان بی‌سر و دستار

شوقی بجز آواز سر دار ندارند

 
تا کور شود آن همه چشمان حرامی

جز نور علی، میر و سپهدار ندارد
 

روبه صفتان جامه دریدند که امروز

عماروشان، جز شرر انگار ندارد

 
ببریده گلوشان سر شمشیر ولایت

آنانکه به جز قوس و قزح، بار ندارند
 

ما میثم تمار به خود دیده و آنان

جز آل امیه دل غمخوار ندارند

 
چون کبک به زیر کنف ریش سراشان

جز حیله و نیرنگ خریدار ندارند

 
مولا، تو اشارت کن و آن گاه نظر کن

این کوردلان مأمن بسیار ندارند
 

با آل علی هر که در افتاد، ور افتاد

زین اصل مسلم رخ انکار ندارند

البته برای دشمنان امام فرقی نمی‌کند که این سخنرانی مربوط به 12 بهمن باشد یا 12 اسفند. آنها با استناد به این سخنرانی و عدم تحقق چنین وعده‌ای، می‌خواهند اینگونه وانمود بکنند که امام خمینی و یا انقلاب، مردم را فریب داده‌اند و یا با چنین وعده‌هایی انقلاب را پیش برده‌ا‌ند و یا اینکه این قبیل وعده‌ها فاقد پشتوانه علمی و کارشناسی و به دور از واقعیت بوده است! متاسفانه در نوشته‌های ضدانقلاب انواع و اقسام توهین و اهانت و فحاشی را علیه امام می‌بینیم.

در مقابل، دوستان امام و انقلاب و حتی برخی مسئولان رسمی کشور هم گاهی ضمن تایید این مساله، به زعم خود سعی کرده‌اند با توجیهات مختلف از امام و انقلاب دفاع کنند! گویا اینها هم باور کرده‌اند که امام چنین وعده‌ای را به مردم داده است! مثلا آقای علیرضا محجوب نماینده مجلس گفته است:«حضرت امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کردند آب و برق برای مردم رایگان است، اما پس از آن کارشناسان اعلام کردند که اجرای این موضوع تنها برای افراد کف جامعه امکانپذیر است.»

این اظهارات موافق و مخالف در حالی صورت می‌گیرد که مراجعه به اسناد انقلاب و آرشیو مطبوعات آن روز، نشان می‌دهد که شخص دیگری غیر از امام برای اولین بار این وعده را به مردم داده است! در حقیقت مطلب امروز من هم افشای این دروغ سی ساله و بیان یک واقعیت پنهان است.

ابتدا به عبارت امام توجه کنید: «علاوه بر اینکه زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشود، زندگی معنوی شما را میخواهیم مرفه کنیم. شما به معنویات احتیاج دارید، معنویات ما را اینها بردند. دلخوش نباشید که تنها مسکن میسازیم ، آب و برق را برای طبقه مستمند مجانی میکنیم اتوبوس را برای طبقه مستمند مجانی میکنیم دلخوش به این مقدار نباشید معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدهیم. شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم. اینها شما را منحط کردند؛ این قدر دنیا را پیش شما جلوه دادند ‌که خیال کردید همه چیز ‌این ‌است.»

همان طوری که اشاره شد این سخنرانی مربوط است به روز شنبه دوازدهم اسفند 1357? از این عبارات مشخص می‌شود که حتما شخصی غیر از امام این دلخوشی مادی را برای مردم به وجود آورده است! با مرور اخبار روزهای قبل از سخنرانی امام، این شخص نامعلوم و این حقیقت پنهان مشخص می‌شود.

کیهان 8 اسفند 1357 / سخنگوی دولت : «برای کم در آمدها؛ آب و برق مجانی می‌شود!» سخنگوی دولت کسی نیست جز آقای عباس امیرانتظام! به عبارت دیگر لایحه‌ی آب و برق مجانی را اولین بار دولت موقت مهندس بازرگان تصویب کرد و وعده‌ی آنرا هم به مردم داد و امام خمینی چند روز بعد، این وعده‌ی دولت موقت را تصحیح و تکمیل کردند!



در حقیقت امام به خاطر این که مبادا این قبیل وعده‌های دولتی، انقلاب اسلامی را به انقلابی صرفا مادی و با اهدافی مادی تبدیل کند، مصوبه دولت موقت را اینچنین تصحیح می‌کند که دلخوش به این نباشید که آب و برق مجانی می‌شود! امام بزرگوار ما توضیح می‌دهد که انقلاب اسلامی علاوه بر اینکه وظیفه دارد به فکر رفاه مادی مردم باشد، دنبال رفاه و سعادت معنوی آدمها هم هست. چرا که انقلاب اسلامی بیشتر از آنکه مادی باشد، انقلابی معنوی برای گستتن بندهای اسارت و بردگی ناشی از استبداد و استعمار و استحمار بود.

پس در سخنان امام خمینی وعده‌ای وجود ندارد. ایشان با توجه به احتمال تغییر ذائقه مردم و تحریف معنا و مفهوم و آرمان انقلاب، هدف اصلی انقلاب را برای مردم و شاید هم برای دولت موقت تبیین ‌کردند.

فراموش نکنیم که دولت مهندس بازرگان و اعضای کابینه و شخص آن مرحوم، خودشان را آدم‌هایی متخصص و روشنفکر می‌دانستند که توانایی حل مشکلات مردم را دارند. آنها گاهی به صراحت و گاهی هم با ایما و اشاره، روحانیون و رهبران انقلاب را به سنتی بودن و بی‌سواد بودن متهم می‌کردند!

به هرحال خوب یا بد، جدای از اینکه موافق این وعده باشیم یا مخالف آن و اصلا هر تفسیری که برای وعده آب و برق مجانی داشته باشیم، این دولت بازرگان بود که اولین بار این لایحه را تصویب کرد و خبر این وعده‌ی تاریخی را هم شخص آقای امیرانتظام یعنی سخنگوی دولت موقت و معاون نخست وزیر وقت در اختیار مطبوعات قرار داد!

پس اگر به زعم ضدانقلاب، وعده‌ی دروغی داده شده و یا وعده‌ای غیرکارشناسی به مردم داده شده، چرا کسی از بازرگان و دولت موقت اسم نمی‌برد؟! عدم اشاره ضدانقلاب و حتی دوستان انقلاب در سی سال گذشته به این حقیقت مهم و پنهان، جالب و عجیب است. اگر عبارت «آب و برق مجانی» را در اینترنت جستجو کنید، صدها و شاید هزاران سایت و وبلاگ و کلیپ و فیلم اهانت آمیز علیه امام خمینی پیدا می‌کنید که همه آنها بدون کمترین اشاره‌ای به این مصوبه دولت بازرگان، فقط و فقط به امام خمینی اهانت می‌کنند! اما کسی نمی‌گوید که سخنان امام، در حقیقت اشاره به وعده دولت بازرگان بوده است!

امروز که به مدد آرشیو کیهان، مشخص شده است اولین بار این وعده را دولت موقت به نخست وزیری مهندس بازرگان به مردم داده و خبر آن را هم شخص عباس امیرانتظام در اختیار مطبوعات قرار داده، آیا دروغگویان و هتاکان، به این حقیقت اعتراف می‌کنند؟ البته احتمالا، حالا که همه چیز ثابت شده، باز هم باید منتظر سوالات و شبهات جدید باشیم! ماجرای گاو بنی اسرائیل را که یادتان هست؟!

پی نوشت و اصلاحیه

بعضی دوستان معتقدند که تصویب آب و برق مجانی در دولت، تحت تاثیر سفارشات امام خمینی به دولت موقت بوده است. دلیل این دوستان پیام 14 ماده‌ای امام در تاریخ 9 اسفند و نطق تلویزیونی مرحوم بازرگان در تاریخ 23 اسفند 57 است. مهندس بازرگان در این مصاحبه تلویزیونی که متن آن در کیهان 24 اسفندماه نیز به چاپ رسیده، ادعاهایی را درباره امام مطرح کرده است. مثلا وی ادعا کرده است که امام بدون مشورت با دولت و یا با صدور اعلامیه، خواسته است که آب و برق مجانی شود!

در حالی که اگر صحیفه امام را مرور کنیم، قبل از تاریخ مصوبه هیات دولت، هیچ سخنرانی و اطلاعیه‌ای از طرف امام سراغ نداریم که به موضوع آب و برق مجانی اشاره شده باشد. تنها موردی که وجود دارد همان پیام 14 ماده‌ای مورخ 9 اسفندماه است که بعد از تصویب آب و برق مجانی در دولت، صادر شده است. البته امام در این نامه از قید «فعلا» و «برای طبقات کم بضاعت» استفاده کرده است .

پس این احتمال وجود دارد که پیش از این، رهبران انقلاب یا شورای انقلاب و یا امام به طور خصوصی و نه از طریق فشار رسانه‌ای و یا صدور اعلامیه، به دولت پیشنهاد چنین کاری را داده باشند. اما چرا مرحوم بازرگان در مصاحبه 23 اسفند ادعا کرده است امام از طریق اعلامیه و بدون مشورت با او دستور داده؟!

نگاهی به آرشیو سخنان امام نشان می‌دهد که علت اصلی ناراحتی مهندس بازرگان چیز دیگری بوده است. چون قبل و بعد از تصویب لایحه دولت، نشانه‌ای از نارضایتی دولت از این پیشنهاد دیده نمی‌شود و موردی هم سراغ نداریم که امام در اعلامیه و یا سخنرانی عمومی، دولت را برای این مساله خاص تحت فشار قرار داده باشد. اتفاقا برعکس، امام بعد از تشکیل دولت موقت، بارها مردم را به همکاری با دولت در جهت رفع محرومیت‌ها تشویق و به صراحت تاکید می‌کرد که رفع این محرومیت‌ها به زمان زیادی نیاز دارد.

نکته اینجاست که امام در روزهای قبل از مصاحبه بازرگان (دهم و پانزدهم اسفند) انتقادات تندی را به سیاست گام به گام دولت در رفع مفاسد دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها و باقی ماندن برخی مظاهر رژیم گذشته مطرح کرده بود که این مساله موجب ناراحتی و گلایه مهندس بازرگان می‌شود. اما وی سعی کرد بدون ارائه پاسخی قانع کننده به انتقادات اصلی و اساسی امام و با اشاره به مسائلی چون آب و برق مجانی که مصوبه دولت خودش نیز بود، انتقادهای امام را احساسی و غیرتخصصی معرفی کند!

به هرحال آب و برق مجانی، چه با سفارش امام بوده و چه نبوده، مصوبه دولت موقت در تاریخ 8 اسفند 57 بوده است آنهم با قید فعلا و برای اقشار کم درآمد، نه برای همیشه و همه مردم. نکته مهمتر اینکه علی‌رغم چاپ اصل سخنان دوازدهم بهمن امام در مطبوعات آن روز، هنوز هم عده‌ای اصرار دارند که امام در بدو ورود به ایران، وعده‌ی آب و برق مجانی را داده.

برای مشاده تصاویر کافی است ایمیل داده یا با نوشتن موضوع در اینترنت عکس ها نیز دانلود شود.

بهائیان برای تبلیغ مسلک ساختگی‌ خود از روش‌هایی نظیر نشر کتاب، انتشار مقالات اینترنتی و اهدای کمک‌های مالی به افراد آسیب‌پذیر استفاده می‌کنند اما توضیح نمی‌دهند که به چه دلیل ازدواج با محارم -غیر از همسر پدر- مجاز است.

«بهاییت» بیشتر به عنوان یک فرقه سیاسی شناخته می‌شود تا یک مسلک دینی، چرا که شالوده و بنیان آن چنان سست و بی‌پایه است و نمی‌توان حتی آن را فرقه دینی نامید.

هر چند که این فرقه در زمان قاجاریه با حمایت‌های روسیه و انگلیس متولد شد و در «عکا»ی رژیم صهیونیستی ریشه بدواند و در حیفا نیز به ایجاد «بیت‌ العدل» مبادرت ورزد.

هنگامی که رهبران این فرقه تشکیلاتی با در آمیختن برخی از مبانی اسلام با آموزه‌های خود سعی کردند که دیگر مسلمانان را همراه سازند، هر چند که با ملغی کردن حجاب، پاک دانستن تمام اشیاء و رفع موانع ازدواج با محارم –منع ازدواج فقط با همسر پدر- تلاش کردند که بر جذابیت کاذب فرقه ساختگی خود بیافزایند، چنانچه برای خود حجی ساختند که با طواف در خانه‏اى که بهاء‌الله در آن اقامت داشته یا در خانه‏اى که على‌محمد باب در شیراز در آن سکنى داشته است، تحقق می‌یابد! این روش‌ها بیش از بیش باطل بودن این فرقه را آشکار می‌سازد.

همان گونه که گفته شد در آموزه‌های بهاییت تنها زن پدر است که محرم شناخته شده و بهاییان حق ازدواج با او را ندارند و مابقی مانند دختران، خواهران، خاله‌ها و عمه‌ها برای ازدواج و رابطه جنسی حلال هستند!

یکی از سندها در رساله «سؤال و جواب» بهائیان در ذیل سؤال 50 آمده است که در مورد حرمت ازدواج با اقارب سؤال شده که میرزا حسینعلی در جوابش چنین گفته است: «این امور به امنای بیت العدل راجع است» که در پی آن، در پیام 15 ژانویه 1981 بیت العدل چنین آمده است: «شما راجع به محدودیت‌های حاکم بر ازدواج با اقارب، سوای موردی که ازدواج با زن پدر را ممنوع می‌سازد، سؤال کرده‌اید بیت العدل همچنین خواسته‌اند به اطلاع شما برسانیم که آن معهد اعلی، هنوز موقعیت را برای صدور قوانین تکمیلی راجع به ازدواج با اقارب، مقتضی نمی‌داند، بنابراین در حال حاضر تصمیم‌گیری در این مورد به عهده خود نفوس مؤمنه محول شده است!

محول کردن این حکم به جامعه بهایی در واقع تأیید و یک نوع مسکوت گذاشتن حکم است که نشان می‌دهد مفهوم حکم قطعی در آموزه‌های بهایی با اصول انسانی در تعارض است، این در حالی است که در هیچ جامعه‌ای چنین مرسوم نبوده که امور به این مهمی به مردم تفویض شود!

از نکات قابل تأمل از مسلک انحرافی می‌توان به قبله‌گاه بهاییت اشاره کرد که همان قبر میرزا حسینعلی نوری در شهر عکاست که بهاییان آن را «روضه مبارکه» می‌خوانند که به هنگام خواندن نماز به جای آنکه رو به ذات اقدس الهی کنند به سوی قبر رهبرشان به خواندن نماز مشغول می‌شوند!

همچنین از دیگر مسائل قابل بحث در بهائیت، وجود 9 روز خاص به عنوان اعیاد و عزاست که این روزها یادبود مهم‌ترین روزها و وقایع تاریخ امر بهایی است که فلسفه وجودی این اعیاد نیز بر بی‌اساس بودن اندیشه بهاییت صحه می‌گذارد، جالب اینجاست که هر گونه فعالیت شغلی و کار در این 9 روز حرام است، حال فرض کنید بیماری در بستر بیماری، دزدی در حال سرقت و خانه‌ای در حال سوختن باشد، از آنجایی که انجام هرگونه کاری حرام است اوضاع شهر به چه وضع در می‌آید!

به طور مثال در نهمین روز عید رضوان چون سرکرده فرقه بهاییت همراه با 11 نفر از اعضای خانواده خود و 26 نفر از یارانش وارد باغی در خارج شهر بغداد شدند، این روز را جشن می‌گیرند! یا در  دوازدهمین روز عید رضوان، چون بهاء الله به همراه آن افراد از باغ خارج می‌شود و به سمت ترکیه حرکت می‌کند، این روز را به جشن و پایکوبی می‌پردازند! 

بهاییان در این حین برای تبلیغ مسلک ساختگی‌ خود از ابزارها و روش‌های مختلفی نظیر نشر کتاب، تبلیغ در تلویزیون، ماهواره، اینترنت و حتی اهدای کمک‌های مالی به افراد آسیب‌پذیر استفاده می‌کنند، هر چند که گاهی از روش مستقیم و در برخی موارد از روش غیر مستقیم برای تبلیغ بهره می‌گیرند، روش‌هایی همچون تبشیری و تخریبی در روش مستقیم با چاپ کتاب، طرح شعارهای جذاب، انتشار زندگی رهبران گرفته تا ایجاد پرسش و طرح شبهات، ذهن مسلمانان و به ویژه شیعیان را مشغول می‌کنند.

با توجه به اینکه «بیت العدل» به بهاییان امر کرده است که در هر کشوری که زندگی می‌کنند مطیع امر آن حکومت باشند و کاری بر خلاف قوانین آن کشور انجام ندهند -در عمل نشان داده‌اند که زیاد پایبند نیستند- از این روش برای تبلیغ غیر مستقیم استفاده می‌کنند.

با این اوصاف بهاییان با شناسایی افرادی که دچار فقر فرهنگی، اقتصادی و ناآشنا به معارف اسلامی هستند، از ترفندهایی نظیر خوش‌ خلقی، کمک به همنوعان، سرزدن به بیماران، هدیه فرستادن، ارزان‌ فروشی، دید و بازدید از همسایگان و کمک به اقشار آسیب‌پذیر بهره می‌گیرند، اما هنگامی که متوجه شوند طرف مقابل به ماهیت اصلی آن‌ها پی برده است و راضی به همکاری با آن‌ها نیست، با تندی و خشونت برخورد می‌کنند که در واقع مصداق گرگ در لباس گوسفند است.

این فرقه ضاله از اباحی‌گری، ترویج بی‌بندوباری و اختلاط میان زن و مرد و شعارهای فریبنده برای جذب افراد استفاده می‌کند.

منتها با تمام تلاش‌هایی که بهاییان برای تبلیغ دین ساختگی خودشان متحمل شده‌اند، هرگاه درباره خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی(ص) و معجزات ایشان پرسیده می‌شود، نتوانسته‌اند جوابی ارائه دهند، به طوری که قرآن صراحتاً پیامبر اکرم(ص) را آخرین فرستاده خدا می‌داند، با اینکه بهاییت اعتقاد دارد قرآن فرستاده شده از سوی خداست اما درباره آخرین پیامبر نظر دیگری دارند!

با وجود اینکه تنها معجزه رسول اکرم(ص) قرآن نیست و ?ایشان ده‌ها معجزه دیگر مثل شق القمر و ... ?داشته‌اند، حال ?سؤال این است که معجزات دیگر بهاء الله به جز کتاب «اقدس» چیست؟ سؤالی که هیچ‌گاه بهاییان به آن جوابی نداده‌اند.