حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین فلاح‌زاده، مسؤول ستاد ترویج احکام در گفت‌وگو با رسا، عید سعید فطر را پیشاپیش به همه مؤمنان و روزه‌داران تبریک گفت و با طرح سؤالاتی درباره میزان فطریه، احکام آن و کفاره امسال، اظهار کرد: شب و روز عید فطر آداب بسیاری دارد، نماز عید فطر مستحب مؤکد بوده و پرداخت زکات فطره از اعمال واجب است.

وی با بیان این‌که احکام زکات فطره به سؤال‌های زکات فطره بر چه کسانی واجب است، چه وقت باید پرداخت شود، چه چیز و چه مقدار باید پرداخت شود، به چه کسانی باید پرداخت شود و مصرف زکات فطره کدام است، پاسخ می‌دهد، گفت: پرداختن زکات فطره مکمل و متمم روزه و یک واجب مستقل است.

شرایط و زمان پرداخت زکات فطره

وی با اشاره به شرایط پرداخت زکات فطره گفت: پرداخت زکات فطره بر کسانی که در شب عید فطر، مکلف باشند، فقیر و نانخور دیگران نباشند، واجب می‌شود که باید زکات فطره خود و افراد تحت تکفل خود را بپردازند، چه افراد واجب‌النفقه باشند و چه واجب النفقه نباشند؛ بنابراین زکات فطره بر افراد غیر مکلف، غیر بالغ و غیر عاقل و همچنین بر افراد فقیر و مستمند واجب و کسانی که نان خور دیگران هستند واجب نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح‌زاده با بیان این‌که وقت زکات فطره تا ظهر روز عید فطر است و بسیاری از فقها فرموده‌اند بنابر احتیاط، پیش از خواندن نماز عید، زکات فطره پرداخت شود، افزود: زکات فطره هم واجب و هم عبادت است، مؤمنان توجه کنند که باید زکات فطره را با نیت پرداخت کنند و حتی‌الامکان سعی شود از وقت مشخص شده برای پرداخت زکات فطره تأخیر نشود، حتماً زکات فطره را در آن زمان بپردازند و اگر هم پرداخت در آن زمان امکان ندارد، حداقل از اندوخته جدا کنند.

موارد و مقدار زکات فطره

وی از گندم، آرد، نان، برنج، خرما و امثال آن به عنوان نوع زکات فطره نام برد و با بیان این‌که پرداخت قیمت موارد یاد شده هم اشکالی ندارد، ابراز داشت: احتیاط مستحب آن است که افراد برای پرداخت زکات فطره، قوت غالب خود را حساب کنند، یعنی اگر در زندگی‌شان بیشتر برنج می‌خورند، سه کیلو برنج برای هر فردی محاسبه کنند و بپردازند.

این کارشناس احکام شرعی مقدار زکات فطره را برای هر نفر به مقدار یک ساع (سه کیلو) عنوان کرد و با بیان اینکه سرپرست یک خانواده پنج نفره باید 15 کیلو گندم، آرد، نان، برنج، خرما و مانند آن بپردازد، گفت: در سؤالی که از دفاتر برخی مراجع و همچنین دفتر مقام معظم رهبری به عمل آمده است، مبلغ 3500 تومان را بر حسب قوت غالب گندم و مبلغ 15000 تومان را بر حسب برنج اعلام کرده‌اند که خوب است افرادی که تمکن مالی دارند قیمت بالاتر را و حتی برخی فقها اعتقاد دارند قوت غالب خودشان را بپردازند.

موارد مصرف زکات فطره

وی با اشاره به این‌که مصرف زکات فطره همان مصارف هشتگانه اعم از فقرا، مساکین، در راه ماندگان، بدهکاران، فی سبیل الله، فی الرقاب، غارمین و مولفه قلوبهم است، خاطرنشان کرد: بسیاری از فقها بر حسب احتیاط فرموده‌اند که زکات فطره به فقیر و مستمند مؤمن پرداخت شود، که خوب است مؤمنان به این احتیاط عمل کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح‌زاده با بیان اینکه فقیر کسی است که خرج زندگی‌اش را کم می‌آورد و مخارجش بیشتر از درآمدش است و لزوما فرد گدا نیست، با طرح این سؤال که اگر کسی نتواند زکاتش را مستقیما به فقیر بپردازد تکلیف چیست، پاسخ داد: اگر امکان دارد مبلغ زکات فطره را از اموالش جدا کرده و کنار بگذارد تا بعدا بپردازد و اگر مؤسسات و سازمان‌های مورد اطمینانی وجود دارند که مصرف زکات فطره می‌پردازند می‌تواند به آنها بپردازد.

فطریه مهمان یک شبه

وی با بیان این‌که بیشتر فقها فرموده‌اند که زکات فطره میهمان یک شبه بر عهده خودش است، گفت: زکات فطره میهمانی که غروب شب عید فطر آمده و چند شب دیگر هم می‌ماند و عرفا می‌گویند خرجش با صاحب‌خانه است، برعهده میزبان می‌باشد اما زکات فطره میهمان یک شبه که صدق نان‌خور نمی‌کند، برعهده خودش است؛ در هر صورت اگر زکات فطره بر میزبان واجب شد و مهمان زکات فطره خود را به عهده گرفت، مانعی ندارد که وکالتا از طرف میزبان آن را پرداخت کند.

پرداخت زکات فطره برای دانشجویان، کارمندان، کارگران و پرسنل ادارات

استاد فلاح‌زاده بیان داشت: زکات فطره افرادی که در پادگان‌ها، بیمارستان‌ها، ادارات، شیفت شب کاری و یا در مراکز درمانی به عنوان پرستار و دکتر مشغول به کار هستند و همان‌جا افطار می‌کنند، بر عهده پادگان، بیمارستان، اداره و امثال آن نیست؛ اگرچه براساس فتاوا زکات میهمان برعهده میزبان است، اما غالب فقها فرموده‌اند میهمانی که نان‌خور به حساب آید آن هم نان‌خور شخص نه نان‌خور بیت‌المال؛ بنابراین زکات فطره برعهده آنان نیست.

وی با بیان این‌که اگر خرج فردی به عهده خودش است، باید خودش زکات فطره را بپردازد، اما اگر خرج او را افراد دیگر مانند پدر و مادر برعهده دارند، زکات فطره برعهده آنان است، گفت: دانشجویانی که در خوابگاه‌ها هستند و ممکن است غذا به آنها بدهند نیز همین حکم را دارند و افرادی هم که از سال‌های قبل زکات فطره بدهکار هستند و نپرداخته‌اند، آن را باید به قیمت روز محاسبه کنند.

پرداخت زکات فطره برای فرزند تازه متولد شده، فرزندخوانده و زن شاغل

وی ادامه داد: زکات فطره بچه‌ای که شب عید و قبل از مغرب شب عید متولد شده باشد، باید پرداخت شود، اما اگر پس از آن متولد شود واجب نیست، بلکه مستحب است که پرداخت شود و فرزندخوانده هم اگر خرجی‌اش به عهده پدرخوانده یا مادرخوانده است، زکات فطره‌اش را هم باید آنها بپردازند.

مسؤول ستاد ترویج احکام زکات فطره زنی که شاغل است، درآمد دارد اما به سبب طلاق گرفتن منزل پدرش زندگی می‌کند را برعهده پدر دانست و گفت: زن اگرچه از سوی شوهر سابق هم مبلغی دریافت کند، اما چون فعلا نان‌خور پدرش محسوب می‌شود و مستقل نیست، زکات فطره این فرد را باید پدر بپردازد.

وی با بیان اینکه پرداخت زکات فطره غیرسادات بر سادات حرام است، تصریح کرد: افرادی که خودشان سید نیستند، زکات فطره را نمی‌توانند به سادات بپردازند و کسانی هم که سید هستند از غیرسید نمی‌توانند زکات فطره دریافت کنند، اما سادات می‌توانند زکات فطره خود را به سادات فقیر بپردازند.

حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح زاده یادآور شد: زکات فطره تنها بر کسانی که روزه گرفته‌اند واجب نیست بلکه بر کسانی که روزه نگرفته‌اند چه با عذر و چه بدون عذر، یک واجب مستقل است که اگر دارای شرایطی که گفته شد، بودند باید زکات فطره خود را به عنوان وظیفه شرعی بپردازند.

این کارشناس مسائل شرعی در بیان آداب شب و روز عید فطر اظهار داشت: شب و روز عید فطر مستحبات و آداب بسیار زیادی دارد که در کتاب‌های دعا آمده و از جمله می‌توان به نماز پرشکوه عید سعید فطر اشاره کرد که انشاءالله کسانی که توانایی دارند شرکت خواهند کرد و از ثواب آن بهره‌مند خواهند شد.

کفاره روزه، میزان و موارد آن

وی با اشاره به این‌که بسیاری از مؤمنان به ویژه بیماران، معذورین و کهنسالان که نتوانستند روزه بگیرند نسبت به کفاره روزه سؤال می‌کنند، گفت: اگر فردی روزه نگرفت و عذر داشت، در صورتی که پس از ماه رمضان عذرش برطرف شود، باید قضای روزه را به جا بیاورد و کفاره‌ای ندارد، مگر در برخی موارد مانند خانم باردار و یا شیرده که عده‌ای از فقها احتیاط دارند و فرموده‌اند افزون بر قضای روزه، یک مد طعام هم باید به فقیر بپردازد.

استاد حوزه علمیه قم با بیان این‌که اگر فردی توانایی قضای روزه را نداشت، یک مد طعام برابر با 750 گرم طعام به فقیر بدهد یا برای هر روز، فقیر را به یک وعده غذا مهمان کند، با تأکید بر این‌که بین زکات فطره و کفاره فرق اساسی است، افزود: می‌توان به عنوان زکات فطره، مبلغ آن را پرداخت کرد، اما هیچ پولی را نمی‌توان به عنوان کفاره پرداخت و حتماً باید طعام باشد.

وی از گندم، جو، آرد، نان و چیزهایی که جایگزین نان می‌شود مثل برنج و ماکارونی به عنوان موارد پرداخت کفاره نام برد و ادامه داد: گوشت، لباس و امثال این‌‌ها برای پرداخت کفاره کفایت نمی‌کند؛ البته مؤمنان به سبب دشواری، می‌توانند قیمت کفاره را محاسبه کرده و به مراکزی که مورد اطمینان است یا دفاتر مراجع و حتی به افرادی که مورد اطمینان هستند پرداخته و وکالت دهند پول را تبدیل به طعام کرده و به فقیر بدهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح‌زاده با یادآوری این مطلب که برای کفاره روزه باید دو ماه پی در پی روزه گرفت که 31 روز اول حتما باید پشت سر هم باشد و بعد از آن اگر متفرق شد اشکالی ندارد، تصریح کرد: برای کفاره روزه به جای 60 روز روزه می‌توان به 60 نفر مستمند یک وعده غذا داد یا بنده‌ای را آزاد کرد که سومی برای افراد امکان ندارد و معمولا افراد مورد دوم یعنی دادن طعام به 60 نفر مستمند را انتخاب می‌کنند.

وی متذکر شد: افرادی که ماه رمضان با عذر روزه نگرفته‌اند مانند بیماران یا مسافران، باید پس از ماه مبارک رمضان قضای روزه را به جا آورده و کفاره هم ندارد، اما افرادی که از قضای روزه معذور بوده‌اند مانند افراد کهنسال که گرفتن روزه برای آنان مشقت دارد، یا بیماری که بیماری‌اش تا ماه رمضان سال بعد ادامه داشته و نتوانسته قضا به جا آورد، قضای روزه از اینها ساقط است و برای هر روز باید یک مد طعام به فقیر بدهند.

مسؤول ستاد ترویج احکام تصریح کرد: تمام افرادی که روزه قضا دارند به هر جهتی با عذر یا بدون عذر توجه داشته باشند که تا پیش از ماه مبارک رمضان سال آینده باید قضای روزه را به جا آورند که اگر تأخیر شود و قضای روزه را به جا نیاوردند، باید برای هر روز همین فدیه را یعنی مقدار 750 گرم طعام به فقیر بپردازند.

آیه 38 سوره نبأ صحنه ای از قیامت را بیان می کند که در آن روح و مَلَک به صف ایستاده اند و کسی حق حرف زدن ندارد؛ جز عده ای که خدا به آنها اذن سخن گفتن داده است (یَوْمَ یَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِکَةُ صَفًّا لَّا یَتَکَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحْمَنُ).

سوال اینجاست در آن صحنه هول برانگیز که صدا از کسی در نمی آید و کسی حق حرف زدن ندارد اینها کیانند که خدا به ایشان اجازه سخن گفتن داده است؟

در کتاب کافی، معتبرترین مجموعه روایی شیعه به نقل از محمد بن فضیل آمده است: از امام کاظم علیه السلام درباره این آیه سوال کردم.

امام علیه السلام فرمود: نَحْنُ وَ اللَّهِ الْمَأْذُونُ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ؛ به خدا سوگند ما آن کسانی هستیم که اذن سخن گفتن دارند.

راوی می گوید عرض کردم: چه خواهید گفت؟ فرمود: نُمَجِّدُ رَبَّنَا ؛ پروردگارمان را به بزرگی یاد می کنیم وَ نُصَلِّی عَلَى نَبِیِّنَا ؛ بر پیامبرمان درود می فرستیم وَ نَشْفَعُ لِشِیعَتِنَا ؛ و برای شیعیانمان طلب فضل و بخشش می کنیم و خداوند در خواست ما را رد نخواهد کرد ؛ فَلَا یَرُدُّنَا رَبُّنَا.[1]

کریم بودن خدا که غرور نمی آورد

آیه 6 سوره انفطار براى بیدار کردن انسان از خواب غفلت و توجه او به مسئولیت‌هایش در برابر خداوند،

او را مخاطب ساخته و با یک استفهام توبیخى شدید مى فرماید: اى انسان چه چیزى تو را از پروردگار کریمت غافل ساخته؟ و در برابر او جسور و مغرور نموده است (ییَا أَیُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ) ؟!

آلوسی در تفسیر خود (روح المعانی) سخنی را در تفسیر این آیه نقل می کند که امروز هم از برخی شنیده می شود؛ او می نویسد: آوردن کلمه «کریم» در آیه از باب تلقین حجت است[2]، یعنی قاضی چیزی در سخنانش می گوید که متهم از آن استفاده کرده ، راه چاره ای برای خویش پیدا کند و حرف محکمه پسندی بزند.

بنابر این گمان، خداوند در اینجا «کریم» بودن خود را در سوال آورده تا انسان متهم بفهمد که در جواب باید از این وصف الهی استفاده کند تا نجات یابد.

به عبارت دیگر وقتی خدا می پرسد: چه چیز تو را نسبت به پروردگارت مغرور کرد؟ او در جواب بگوید: کَرَم تو یا کریم.

علامه طباطبایی(ره) به این تفسیر و این استفاده اعتراض کرده و آن را با این استدلال رد می کند که اولاً سیاق این آیات، سیاق تهدید است که با این پرسش همراه با توبیخ آغاز می شود و در ادامه سخن از جهنم و افتادن در آن است (إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِی جَحِیمٍ * یَصْلَوْنَهَا یَوْمَ الدِّینِ ).

ثانیاً این آیه توبیخی است که انسان را در برابر کفرانى مذمت می کند که عذر و بهانه ای برای آن ندارد؛ چرا که پروردگارش قبلاً از طریق فرستادگانش به او پیام داده بود اگر کفران کنی عذاب من شدید است[3] و نیز فرموده بود: هر کس طغیان کند و زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح دهد جهنم جایگاه اوست.[4]

بنابراین انسان در برابر این س?ال جوابى ندارد و نمى‏تواند بگوید: پروردگارا! کرم تو مرا مغرور کرد.[5]

بهترین و بدترین خلق

در آیات 6 و 7 سوره بینه، سخن از بدترین خلق (شَرُّ الْبَرِیَّةِ) و بهترین آنهاست (خَیْرُ الْبَرِیَّةِ). اینکه اینها کیانند؟ با بیان اوصاف در همین آیات و در همین سوره پاسخش آمده است:

بدترین خلق کسانى از اهل کتاب و مشرکان هستند که به این آئین جدید (یعنی اسلام) کافر شدند و در آتش دوزخ، جاودانه خواهند ماند.

إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَالْمُشْرِکِینَ فِی نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَا). بهترین خلق هم کسانی هستند که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند (إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ).

اما گذشته از اوصاف، این بدترین ها و بهترین ها به شکل مشخص چه کسانی اند؟

پاسخ این سوال را رسول خدا صلی الله علیه وآله فرموده اند:

آن حضرت در بیمارى ای که از دنیا رفتند به امیرالم?منین علیه السلام فرمودند: على جان نزدیک بیا! آن حضرت نزدیک آمد. بعد فرمود: گوش خود را نزدیک دهانم بیاور این کار را کرد و فرمود: برادرم نشنیده اى این کلام خدا را که فرمود: إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ

أُولئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ؟ عرض کرد: بله شنیده ام. فرمود آنها تو و شیعیانت هستید. مى‏آیید با چهره هایى درخشان و سیراب.

سپس فرمود: این آیه را نشنیده ‏اى که فرمود : إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَالْمُشْرِکِینَ فِی نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَاأُولئِکَ هُمْ شَرُّ الْبَرِیَّةِ. عرض کرد: بله یا رسول اللَّه. فرمود آنها دشمنان تو و دشمنان شیعیانت هستند.

روز قیامت با چهره اى‏ سیاه، گرسنه و تشنه بدبخت و معذب مى آیند. آن آیه اختصاص به تو و شیعیانت دارد و این آیه براى دشمن تو و شیعیانت هست.[6]

آیا تمام کارهای دنیا در قیامت دیده می شود؟

پاسخ به این سوال با توجه به آیات 7 و 8 سوره زلزله مثبت است؛ زیرا می فرماید: کسى که به اندازه سنگینى ذره اى کار خیر انجام داده آن را مى بیند (فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ) و هر کس به اندازه سنگینى ذره اى کار بد هم کرده باشد ، آن را خواهد دید (وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ) و این یعنی هر کاری که از انسان سرزند؛ چه خوب ؛ چه بد در قیامت آن را مشاهده خواهد کرد (یَرَهُ).

اما این معنای دریافتی با آیات توبه و حبط عمل سازگار نیست؛ یعنی معنا ندارد کسی توبه کند و خدا گناهش را بخشیده و از بین ببرد و بعد در قیامت شاهد آن باشد و همچنین معنا ندارد خدا اعمال صالح کسی را به دلایلی مانند کفر، حبط کرده و نابود کند؛ آنگاه این شخص آنها را در قیامت ببیند و از ثوابشان بهره مند شود.

این به ظاهر معما را آیاتی مانند آیه 160/ انعام حل می کنند که می فرمایند: هر کس کار نیک بیاورد، پاداشش ده برابر آن است (مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا )، و آنان که کار بد بیاورند، جز به مانند آن مجازات نمی شوند (مَن جَاء بِالسَّیِّئَةِ فَلاَ یُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا).

همانگونه که ملاحظه می شود عملی در قیامت به حساب می آید و بالطبع دیده می شود که صاحبش بتواند آن را به صحنه قیامت برساند؛ اما اگر به دلیل توبه (در کارهای ناپسند) و یا حبط (در کارهای پسندیده) نابود شد و از بین رفت دیگر به قیامت نمی رسد تا دیده شود و محاسبه گردد.[7]

وسواس خنّاس چیست؟

در آخرین سوره قرآن کریم سخن از وسواس خنّاس است که انسان از آن به خدا پناه می برد (قُلْ أَعُوذُ بِرَبّ‏ِ النَّاسِ ... مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الخَْنَّاسِ). اما این وسواس خناس یعنی چه؟

آیات بعد توضیح می دهد که خناس کیست و یا چیست؛ می فرماید: خناس همان کسى است که در سینه هاى انسانها وسوسه مى‏کند (الَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ)؛ وسوسه گرانى از جن و انسان (مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ).

اما

برای توضیح بیشتر باید گفت: واژه «وسواس» در اصل صداى آهسته اى است که از به هم خوردن زینت آلات برمى خیزد. بر این اساس به هر صداى آهسته نیز وسواس گفته می شود و بعد به خطورات و افکار بد و نامطلوبى که در دل انسان پیدا مى‏شود و شبیه صداى آهسته اى است که در گوش مى خوانند نیز اطلاق گردیده است. «وسواس» در آیه مورد بحث به معنى اسم فاعل (وسوسه‏گر) آمده است.

«خَنّاس» هم از ریشه «خُنُوس» به معنى جمع شدن و عقب رفتن است و این برای آن است که شیاطین هنگامى که نام خدا برده مى‏شود عقب نشینى مى ‏کنند و از آنجا که این امر غالباً با پنهان شدن توأم است ، این واژه به معنى «اختفاء» نیز آمده است.

بنابراین مفهوم آیات چنین می شود: بگو من از شر وسوسه گر شیطان صفتى که از نام خدا مى گریزد و پنهان مى گردد به خدا پناه مى برم.

و این هشدارى است به همه رهروان راه حق که منتظر نباشند شیاطین را در چهره و قیافه اصلى ببینند؛ یا برنامه هایشان را در شکل انحرافى مشاهده کنند؛ هرگز چنین نیست.

آنها وسواس خنّاسند و کارشان حقه و دروغ و نیرنگ و ریا کارى و ظاهرسازى و مخفى کردن حق.

اگر آنها در چهره اصلى، ظاهر شوند؛ اگر آنها باطل را با حق نیامیزند و اگر آنها صریح و صاف سخن بگویند؛ به گفته على علیه السلام «لم یخف على المرتادین؛ مطلب بر پویندگان راه خدا مخفى نخواهد ماند»؛ اما آنها همیشه قسمتى از این مى گیرند و قسمتى از آن و به هم آمیزند تا بر مردم مسلط شوند چنان که امیر م?منان علیه السلام در ادامه همین سخن مى فرماید: «فهنالک یستولى الشیطان على اولیائه؛ و این چنین شیطان بر دوستان و پیروانش تسلط می یابد.[8] [9]

خداوندا ما را به نور معارف قرآن هدایت کن و توفیق پیروی تمام و کمال از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به ما عنایت فرما و ما را از شر وسواس خناس محفوظ بدار. آمین! یا رب العالمین

پی نوشت ها :

1. کافی 1/435. این روایت طولانی است و ما تنها بخش مرتبط با بحث را در اینجا ذکر کردیم.
2. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم 15/ 268
3. 7/ ابراهیم علیه السلام
4. 37-39/ نازعات
5. ر.ک به المیزان فی تفسیر القرآن 20/ 224

6. بحار الأنوار 24/263/ حدیث 22
7. برگرفته از درس‌های تفسیر آیت الله جوادی آملی (حفظه الله)
8. نهج البلاغه، خطبه 50
9. برگرفته از تفسیرنمونه 27/ 472-473

تعریف قانون از بدحجابی
 
منظور از حجاب، همان پوشش اسلامی بانوان است که شامل پوشانیدن تمامی بدن به جز گردی صورت و دست‌ها از مچ به پایین می‌شود. قانون‌گذار در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب سال 1375، در بیان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی، بدحجابی را جرم سزاوار مجازات شمرده است.
 
در این تبصره آمده است:«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه یا از 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
 
در این مورد باید توجه داشته باشید که با اینکه قانون‌گذار تعریف دقیقی از بی حجابی نکرده و فقط میزان مجازات آن را تعیین کرده است، با مراجعه به قانون اساسی می‌بینیم که اصلی را بیان کرده که بر اساس آن مقرر شده است: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتواهای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه، از رسیدگی به دعوا یا صدور حکم امتناع ورزد.»
 
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، درباره تعیین حدود حجاب شرعی نیز با وجود اینکه در قانون تعریف دقیقی از آن نشده است؛ قاضی موظف است به منابع معتبر اسلامی و منابع شرعی مراجعه کند و طبق تعریف آن‌ها درباره بی‌حجاب تصمیم بگیرد.
 
موارد مشابه
 
البته در تبصره ماده 638، به موضوع دیگری نیز اشاره شده است مبنی بر اینکه : «هرکس علناً در انظار عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد، اما عفت عمومی را جریحه‌دار کند، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
 
بنابراین، قانون زنانی را که بدون حجاب شرعی یا با بدحجابی در معابر عمومی و خیابان‌ها حاضر می‌شوند، مجرم می شناسد و با آنان برخورد می‌کند.
 
همچنین بر اساس قانون تعزیرات اسلامی برخی رفتارهای ناهنجار مستلزم برخورد قضایی است که این رفتارها عبارتند از: رعایت نکردن حجاب در معابر عمومی (ماده 638 ق. م. ج)، تشویق یا انجام فساد و فحشاء (ماده 639 ق. م. ج)، استفاده از وسایلی که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند. (ماده 640 ق. م. ج) و هرگونه عملی که امنیت اخلاقی جامعه را تحت‌الشعاع قرار می دهد.
 
بدحجابی و بی‌حجابی
 
بی‌حجابی یعنی فردی حجاب لازم و واجب از نظر شرع مقدس اسلام را نداشته باشد؛ که مصادیق آن بدون روسری بودن یا برهنه بودن اعضای دیگر بدن او است. البته بی‌حجابی در جامعه ما بسیار به ندرت ممکن است، اتفاق بیفتد و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی حتی افراد بیگانه نیز ملزم به رعایت حداقل حجاب هستند.
 
بدحجابی یعنی اینکه کسی حجاب دارد، اما به صورت ناقص و به گونه ای است که همین حجاب ظاهری را نیز برای تزیین خود به‌کار برده است.
 
چه برخوردی باید کرد؟
 
در برخورد با این افراد قبل هرچیز خوب است بدانید که اصل امر به معروف و نهی از منکر، بر همه واجب و یکی از فروع دین مقدس اسلام است. این اصل در ردیف نماز و روزه و سایر واجبات قرار می‌گیرد. اما باید توجه داشت که امر به معروف و نهی از منکر برای کسی است که عالما و عامداً دست به گناهی می‌زند؛ یعنی هم می‌داند که فلان عمل گناه است، هم متوجه است و با قصد گناه می کند.
 
بنابراین اگر کسی نداند یا متذکر نباشد، درباره او تذکر یا تعلیم صادق است، نه امر به معروف. افزون بر این کسانی که به امر به معروف و نهی از منکر می‌پردازند، باید با زبانی نرم و به آرامی، بدون توهین و خشونت این کار را بکنند.
 
رسیدگی با کیست؟
 
مرجع رسیدگی به جرم بدحجابی، مراجع قضایی هستند؛ به این صورت که ضابطان ذی‌صلاح دادگستری می‌توانند این جرم را گزارش دهند و دادسرا نیز موظف است به آن رسیدگی کند. ضابطان ذی‌صلاح دادگستری نیز در برخورد با مرتکب جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، مکلف هستند با توقیف زن بدحجاب وی را در مدت قانونی تحویل مراجع قضایی دهند.
 
اکنون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان ضابط عام دادگستری وظیفه اصلی در برخورد با جرم رعایت نکردن حجاب شرعی را بر عهده دارد. «مبارزه با منکرات و فساد» برابر ماده 8 ماده چهار قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه است.
 
 بنابراین هر اقدام نیروی انتظامی در برخورد با جرم رعایت نکردن حجاب شرعی که از مصادیق عمده منکرات و مفاسد اجتماعی است، اجرای تکلیف قانونی است و سرپیچی از آن تخطی از وظایف ذاتی این نیرو محسوب شود.
 
شکایت کنندگان
 
ممکن است برای شما هم این سؤال پیش آمده باشد که جدای از امر به معروف و نهی از منکر که وظیفه دینی همه مسلمانان است، آیا همه مردم این حق را دارند که شخصا از فرد بی حجاب شکایت کنند یا فقط مدعی‌العموم که همان دادستان است، می‌تواند این کار را بکند؟
 
پاسخ این پرسش این است که چون جرم جنبه عمومی دارد و طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی سال 1392، نیز جزو جرایمی نیست که قابل بخشش باشد، می‌تواند هم اعلام کننده جرم و هم شاکی خصوصی داشته باشد.
 
 در این موارد اعلام کننده جرم، می‌تواند دادستان یا مردم عادی باشند. اما در خصوص شاکی خصوصی یادآور می‌شویم که شاکی خصوصی فقط مشمول ذی‌نفع‌ها می‌شود، یعنی افرادی که از این موضوع نفعی می‌برند. در غیر این صورت اگر فردی نفعی از موضوع نمی‌برد، اما طبق وظیفه اجتماعی و دینی خود و با دلایل کافی می‌خواهد از فرد بی حجابی شکایت کند، فقط باید به عنوان اعلام جرم، به دادسرا مراجعه کند و به دادستان اطلاع دهد.
 
درگیر نشوید
 
همان‌طور که اشاره کردیم در اخبار روزهای اخیر مواردی از ضرب و جرح زنان نهی‌کننده از بی‌حجابی شنیده شده است. با شنیدن این اخبار عده‌ای سردرگم شده اند که آیا واقعا مجازاتی برای این دسته از افراد مجرم وجود ندارد؟ اگر شما هم نمی دانید که آیا واقعا مجازاتی وجود دارد یا خیر؟ باید بدانید که در جامعه اسلامی، ارتکاب هر جرمی با مجازاتی همراه است.
 
در قانون مجازات اسلامی، فرد بی‌حجابی که به هر نحو به نهی کننده، تعرض یا توهین کند، در دو صورت مجازات می‌شود. اگر ناهی مأمور دولتی باشد، چون این کار از وظایف قانونی وی محسوب می‌شود، طبق ماده قانون 607 قانون مجازات اسلامی سابق، هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأموران دولت در حین اجرای وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به این شرح است:
 
هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال، هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد حبس از یک تا سه سال، در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال،اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.
 
اما اگر فرد ناهی از مردم عادی باشد و این کار از وظایف قانونی او نباشد، در صورتی که مورد ضرب و جرح قرار گرفته باشد؛ می‌تواند مانند یک شخص عادی به علت ایراد ضرب‌وجرح و توهین، به دادگاه شکایت کند. قانون نیز طبق شکایت وی از نهی شده، تصمیم گیری می‌کند.
 
در این موارد مجازات بدحجاب، 70 تا 74 ضربه شلاق و مبلغ 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. البته همیشه حق با مأموران یا نهی‌کنندگان نیست، بلکه در برخی موارد بدحجاب نیز حق شکایت دارد؛ در صورتی که مأموران انتظامی یا یکی از مردم عادی، در حین اجرای امر به معروف و نهی از منکر، علاوه بر تذکر به بدحجاب، او را مورد توهین قرار دهند، بدحجاب می‌تواند از آنان شکایت کند.
 
زیرا قانونگذار قید کرده است که اگر مأموران برخلاف وظایف تعیین شده خود، کاری بکنند جرم است و مجازات دارد. در مورد مردم عادی هم گزارش رفتار فرد بی حجاب به دادگاه کفایت می‌کند.
 
مجازات فروشندگان لباس‌های غیرشرعی
 
کارشناسان معتقد هستند که بی حجابی جرمی عمومی و اجتماعی است؛ بنابراین مجازات آن نه فقط برای فرد بی حجاب بلکه برای کسانی که با فروش لباس‌های نامناسب به ارتکاب این جرم کمک می‌کنند، نیز باید اعمال شود.
 
بر اساس قانون نحوه رسیدگی به تخلفات مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن ها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، نحوه مجازات تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان و استفاده کنندگان لباس‌های غیر شرعی، اول تذکر و ارشاد، دوم توبیخ و سرزنش، سوم تهدید، چهارم تعطیلی محل کسب به مدت سه تا 6 ماه برای فروشندگان و توزیع کنندگان البسه و جریمه نقدی برای وارد کننده و تولید کننده و 10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده کننده از البسه غیر شرعی است.
 
اگر ثابت نشود
 
یادتان باشد که همیشه بی‌حجاب گناهکار نیست؛مواردی هم پیش می‌آید که فردی قربانی توطئه یا بدگمانی می‌شود و به او تهمت می‌زنند؛ در چنین مواردی با وجود اینکه جرم بی حجابی در قانون غیر قابل گذشت است، اگر جرم اثبات نشود، قاضی دادسرا موظف است «قرار منع تعقیب» صادر کند و در دادگاه‌ها نیز طبق قانون؛ رأی بر برائت فرد داده می‌شود.

* چرا تنفیذ حکم ریاست جمهوری از وظایف رهبری است؟

حضرت امام رحمه‌الله در پاسخ به علت تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه می‌فرمایند: چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولى امر باشد، اینجانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم‌. [1]

برای توضیح عبارت فوق باید به نکات ذیل توجه کرد:

یک. بشر در طول تاریخ چه از روی اضطرار و چه از باب ضرورت عقلی و چه از باب میل و طبع فطری خود به زندگی اجتماعی، عموماً زندگی جمعی را بر زندگی فردی ترجیح داده است. در زندگی اجتماعی تعارضات و اختلافات مردم یک امر طبیعی است. برای رفع این تعارضات و استقرار نظم و امنیت مطلوب در زندگی اجتماعی و ممانعت از هرج و مرج، هر جامعه‌ای نیازمند یک نهادی است که قانونگذاری نماید و این قانون را در جامعه اجرا نماید و با متخلفین از قانون و اخلال‌کنندگان در نظم عمومی جامعه برخورد نماید. این نهاد همان حکومت است. بنابراین هر جامعه‌‌ای ضرورتاً نیازمند حکومت است.

دو. حکومت برای عملی‌کردن قوانین نیازمند الزام و اجبار است. به همین جهت هم امروزه در همه جای دنیا ابزارهای الزام‌آور مثل سازوکارهای اداری، جریمه، زندان و ... برای اجرای قانون و برخورد با متخلفین وجود دارد. استفاده از ابزارهای الزام‌آور نیازمند اختیار حکومت در تصرف در جان و مال مردم است. وقتی فردی با اختیار خود مالیاتش را نپرداخت و دولت اختیار داشت که در این صورت اموال او را مسدود کند یا از اموال او برداشت کند، این فرد مجبور به پرداخت مالیات خواهد شد. بنابراین دولت نیازمند اختیار و اجازه تصرف در مال مردم است. همچنین اعمال مجازات‌هایی مثل زندان یا برخی قوانین جزایی نیازمند اجازه دولت در تصرف در جان مردم است. در همه حکومت‌های دنیا، همه عقلای عالم به طورکلی وجود چنین اختیاری برای دولت را پذیرفته‌اند و حکومت‌ها در چارچوب قانون چنین تصرفاتی را دارند.

سه. به رغم بدیهی بودن اصل حق تصرف حکومت در جان و مال مردم، اندیشمندان و نظام‌های مختلف سیاسی و حقوقی دنیا در این نکته اختلاف دارند که چه کسی و بر اساس چه ضوابطی و تا چه حدی شایسته برخورداری از این گونه اختیارات است؟ و به تعبیر دیگر چه کسی حق چنین تصرفاتی را در چه چارچوبی دارد؟ این بحث در حقیقت سخن از حق حاکمیت حاکم است که همان بحث مشروعیت حاکم و حکومت است. دیدگاه‌های مختلفی در معیار مشروعیت و به تعبیر دیگر این که چه کسی حق چنین تصرفاتی را دارد، مطرح شده است. ما در این جا باید ببینیم از نگاه اسلامی و شیعی معیار مشروعیت حکومت چیست؟

چهار. از نگاه اسلامی انسان‌ها در حالت عادی برتری به یکدیگر ندارند و هیچکدام حق تصرف در جان و مال دیگری را ندارد. تنها کسی که چنین اختیاری را دارد، خداوند متعال است چون خالق، مالک، ولی‌نعمت انسان و عالم به مصالح انسان است. در رساله‌های ولایت فقیه این مطلب به عنوان یک اصل پذیرفته شده تحت عنوان «اصل عدم ولایت» اشاره شده است.[2] ولایت در نگاه اسلامی در عرصه سیاسی ـ اجتماعی به معنای همین حق تصرف است. بنابراین بعد از خداوند تنها کسی حق چنین تصرفاتی را دارد که اجازه تصرف از طرف خداوند داشته باشد. بر اساس آیات مختلف قرآن[3] و روایات معصومین (س)[4] این ولایت از طرف خداوند به پیامبر (ص) و سپس به ائمه دوازده‌گانه (ع) و در زمان عدم دسترسی به آنها، به فقها داده شده است. بر همین اساس بسیاری از فقهای بزرگ مثل مرحوم ملااحمد نراقی، مرحوم صاحب جواهر، امام خمینی رحمه‌الله و ... معتقد بودند که ولایت فقیه همان ولایت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله است و در عرصه حکومت و زمامداری همه اختیارات معصومین علیهم‌السلام را فقیه هم داراست.[5]

پنج. با توجه به آنچه گذشت، معیار مشروعیت در نظام اسلامی، مشروعیت الهی است و حکومت مشروع الهی در اسلام، حکومت معصوم و در زمان غیبت، حکومت فقیه است. در مقابل حکومت مشروع حکومت‌های نامشروع یا غاصب وجود دارد که در قرآن و روایات از حکومت نامشروع تعبیر به حکومت طاغوت شده است و از تبعیت از حکومت طاغوت نهی شده است: یُرِیدُونَ أَن یتَحَاکمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن یکفُرُواْ بِهِ [6] بر اساس نظریه ولایت فقیه، ولی فقیه به عنوان حاکم مشروع اسلامی، برای اداره امور عمومی جامعه حق تصرف در جان و مال مردم را در چارچوب ضوابط شرعی و آن گونه که خداوند تعیین کرده دارد و حکومت غیرفقیه، حکومت طاغوت است که از تبعیت از آن نهی شده است.

مجموعه فیلم: «تنفیذ احکام ریاست جمهوری اسلامی ایران»

شش. در نظام جمهوری اسلامی که بر اساس قانون اساسی، حاکمیت و ولایت با فقیه است، حق تصرفات حکومتی با فقیه است. اما با توجه به تنوع و گستردگی‌ای که امور عمومی جامعه دارد، حاکم اسلامی به تنهایی نمی‌تواند همه امور حکومت را خود به سامان برساند، لذا نیازمند افراد و نهادهایی است که به عنوان کمک‌کار ایشان امور کشور را اداره نمایند. چنان که در زمان حکومت معصومین علیهم‌السلام نیز افرادی از طرف آنها به عنوان والی یک منطقه یا قاضی و یا سفیر و ... انتخاب می‌شدند و با اجازه معصوم علیهم‌السلام اداره برخی از امور عمومی مسلمین را برعهده می‌‌گرفتند. امروزه نیز همانند گذشته بلکه به دلیل پیچیدگی‌ها و گستردگی‌های بیشتر حکومت‌های امروزی، حاکم جامعه اسلامی یعنی ولی فقیه نیازمند افراد یا نهادهایی است که او را در امر حکومت یاری نمایند. بر همین اساس در قانون اساسی اداره امور جامعه زیر نظر ولی فقیه در قالب نهادهای مختلف تقسیم شده است که سه نهاد کلان آن سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه هستند.

هفت. رییس‌جمهور به عنوان مسؤول امور اجرایی کشور و بالاترین مقام رسمی حکومتی بعد از ولی فقیه، برای اجرای بسیاری از قوانین و مقررات و اداره امور کشور نیازمند همان حق تصرف در جان و مال مردم است که همه حکومت‌ها نیازمند آن هستند. اما همان طور که گفتیم بر اساس آیات و روایات این حق تصرف فقط در اختیار معصوم و پس از آن در اختیار فقیه است و او یا باید خودش این تصرفات را انجام دهد و یا می‌تواند به شخصی به عنوان نماینده خود این اجازه تصرف را بدهد. لذا دلیل اصلی تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری اعطای اجازه برای تصرفات مذکور و یا همان حق تصرف به رییس جمهور است که به خودی خود حق تصرف ندارد. چنان که در امور قضایی هم ولی فقیه با تعیین رییس قوه قضاییه اداره امور حقوقی جامعه را به رییس قوه قضاییه می‌دهد. همچنین ولی فقیه با تعیین فقهای شورای نگهبان این اختیار را به فقهای شورای نگهبان داده که بر قانونگذاری مجلس از لحاظ شرعی نظارت داشته باشند و بدون تأیید شورای نگهبان هیچگاه مصوبات مجلس رسمیت قانونی پیدا نخواهد کرد.

هشت. بنابراین تنفیذ ریاست جمهوری توسط ولی فقیه در حقیقت اعطای مشروعیت برای حاکمیت رییس جمهور بر امور اجرایی کشور است که این مشروعیت بر اساس ادله قرآنی و روایی برای فقیه است. بر همین اساس حضرت امام رحمه‌الله در حکم تنفیذ ریاست جمهوری با اشاره به انتخاب ایشان توسط مردم می‌نویسند:

چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولى امر باشد، اینجانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم‌.[7]

همچنین با تنفیذ فقیه، حاکمیت رییس جمهوری که فقیه نیست، دیگر مصداق حاکمیت طاغوت نیست، بر همین اساس هم حضرت امام می‌فرمایند: اگر نصب فقیه نباشد، طاغوت است.

نه. این نکته قابل ذکر است که در بحث قوه قضاییه و شورای نگهبان، رهبری رییس قوه‌ی قضاییه و فقهای شورای نگهبان را نصب می‌کند، اما در ریاست جمهوری مردم انتخاب می‌کنند و ولی فقیه این انتخاب را تنفیذ می‌کند. چه فرقی بین نصب و تنفیذ وجود دارد؟ به نظر می‌رسد چه نصب و چه تنفیذ هردو اعطای مشروعیت و اجازه تصرف است اما این که در ریاست جمهوری بعد از انتخاب مردم این اجازه صورت می‌گیرد،‌ به دلیل این است که در نظام اسلامی مقبولیت مردمی یکی از شرایط اصلی تحقق حکومت است و این مقبولیت مردمی باید در انتخاب حاکمان و تصمیم‌گیری‌های حکومتی نمود داشته باشد و در قانون اساسی انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان بهترین فرصت برای تجلی مقبولیت مردمی یا مردم‌سالاری در نظام مردم‌سالاردینی پیش‌بینی شده است. لذا در ریاست جمهوری بر خلاف دو مورد دیگر به جای نصب مستقیم از طرف رهبری،‌ از تنفیذ منتخب مردم استفاده شده است که هردو جهت اعطای مشروعیت است.

[1] . صحیفه امام، ج 15، ص 67.
[2] . ر.ک: رساله عوائد الایام مرحوم نراقی، رساله ولایت فقیه مرحوم آقانجفی اصفهانی.
[3] . نساء/59: اطیعوالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم. مائده/55: انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوه و هم راکعون. در این رابطه ر.ک: فتح الله نجارزادگان، بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت، ص 214- 73.
[4] . مانند روایت مقبوله عمر بن حنظله، توقیع امام زمان (عج) به اسحاق بن یعقوب و ... برای اطلاع از این روایات ر.ک: امام خمینی، ولایت فقیه، ص 114 ـ 48.
[5] . محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 21، ص 397؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ص 172، صحیفه امام، ج10، ص 308.
[6] . نساء/60.
[7] . صحیفه امام، ج 15، ص 67.

بر اساس آیات و روایات این حق تصرف فقط در اختیار معصوم و پس از آن در اختیار فقیه است و او یا باید خودش این تصرفات را انجام دهد و یا می‌تواند به شخصی به عنوان نماینده خود این اجازه تصرف را بدهد. لذا دلیل اصلی تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری اعطای حق تصرف به رییس جمهور است که به خودی خود حق تصرف ندارد * چرا تنفیذ حکم ریاست جمهوری از وظایف رهبری است؟ حضرت امام رحمه‌الله در پاسخ به علت تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه می‌فرمایند: چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولى امر باشد، اینجانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم‌. [1] برای توضیح عبارت فوق باید به نکات ذیل توجه کرد: یک. بشر در طول تاریخ چه از روی اضطرار و چه از باب ضرورت عقلی و چه از باب میل و طبع فطری خود به زندگی اجتماعی، عموماً زندگی جمعی را بر زندگی فردی ترجیح داده است. در زندگی اجتماعی تعارضات و اختلافات مردم یک امر طبیعی است. برای رفع این تعارضات و استقرار نظم و امنیت مطلوب در زندگی اجتماعی و ممانعت از هرج و مرج، هر جامعه‌ای نیازمند یک نهادی است که قانونگذاری نماید و این قانون را در جامعه اجرا نماید و با متخلفین از قانون و اخلال‌کنندگان در نظم عمومی جامعه برخورد نماید. این نهاد همان حکومت است. بنابراین هر جامعه‌‌ای ضرورتاً نیازمند حکومت است. دو. حکومت برای عملی‌کردن قوانین نیازمند الزام و اجبار است. به همین جهت هم امروزه در همه جای دنیا ابزارهای الزام‌آور مثل سازوکارهای اداری، جریمه، زندان و ... برای اجرای قانون و برخورد با متخلفین وجود دارد. استفاده از ابزارهای الزام‌آور نیازمند اختیار حکومت در تصرف در جان و مال مردم است. وقتی فردی با اختیار خود مالیاتش را نپرداخت و دولت اختیار داشت که در این صورت اموال او را مسدود کند یا از اموال او برداشت کند، این فرد مجبور به پرداخت مالیات خواهد شد. بنابراین دولت نیازمند اختیار و اجازه تصرف در مال مردم است. همچنین اعمال مجازات‌هایی مثل زندان یا برخی قوانین جزایی نیازمند اجازه دولت در تصرف در جان مردم است. در همه حکومت‌های دنیا، همه عقلای عالم به طورکلی وجود چنین اختیاری برای دولت را پذیرفته‌اند و حکومت‌ها در چارچوب قانون چنین تصرفاتی را دارند. سه. به رغم بدیهی بودن اصل حق تصرف حکومت در جان و مال مردم، اندیشمندان و نظام‌های مختلف سیاسی و حقوقی دنیا در این نکته اختلاف دارند که چه کسی و بر اساس چه ضوابطی و تا چه حدی شایسته برخورداری از این گونه اختیارات است؟ و به تعبیر دیگر چه کسی حق چنین تصرفاتی را در چه چارچوبی دارد؟ این بحث در حقیقت سخن از حق حاکمیت حاکم است که همان بحث مشروعیت حاکم و حکومت است. دیدگاه‌های مختلفی در معیار مشروعیت و به تعبیر دیگر این که چه کسی حق چنین تصرفاتی را دارد، مطرح شده است. ما در این جا باید ببینیم از نگاه اسلامی و شیعی معیار مشروعیت حکومت چیست؟ چهار. از نگاه اسلامی انسان‌ها در حالت عادی برتری به یکدیگر ندارند و هیچکدام حق تصرف در جان و مال دیگری را ندارد. تنها کسی که چنین اختیاری را دارد، خداوند متعال است چون خالق، مالک، ولی‌نعمت انسان و عالم به مصالح انسان است. در رساله‌های ولایت فقیه این مطلب به عنوان یک اصل پذیرفته شده تحت عنوان «اصل عدم ولایت» اشاره شده است.[2] ولایت در نگاه اسلامی در عرصه سیاسی ـ اجتماعی به معنای همین حق تصرف است. بنابراین بعد از خداوند تنها کسی حق چنین تصرفاتی را دارد که اجازه تصرف از طرف خداوند داشته باشد. بر اساس آیات مختلف قرآن[3] و روایات معصومین (س)[4] این ولایت از طرف خداوند به پیامبر (ص) و سپس به ائمه دوازده‌گانه (ع) و در زمان عدم دسترسی به آنها، به فقها داده شده است. بر همین اساس بسیاری از فقهای بزرگ مثل مرحوم ملااحمد نراقی، مرحوم صاحب جواهر، امام خمینی رحمه‌الله و ... معتقد بودند که ولایت فقیه همان ولایت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله است و در عرصه حکومت و زمامداری همه اختیارات معصومین علیهم‌السلام را فقیه هم داراست.[5] پنج. با توجه به آنچه گذشت، معیار مشروعیت در نظام اسلامی، مشروعیت الهی است و حکومت مشروع الهی در اسلام، حکومت معصوم و در زمان غیبت، حکومت فقیه است. در مقابل حکومت مشروع حکومت‌های نامشروع یا غاصب وجود دارد که در قرآن و روایات از حکومت نامشروع تعبیر به حکومت طاغوت شده است و از تبعیت از حکومت طاغوت نهی شده است: یُرِیدُونَ أَن یتَحَاکمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن یکفُرُواْ بِهِ [6] بر اساس نظریه ولایت فقیه، ولی فقیه به عنوان حاکم مشروع اسلامی، برای اداره امور عمومی جامعه حق تصرف در جان و مال مردم را در چارچوب ضوابط شرعی و آن گونه که خداوند تعیین کرده دارد و حکومت غیرفقیه، حکومت طاغوت است که از تبعیت از آن نهی شده است. مجموعه فیلم: «تنفیذ احکام ریاست جمهوری اسلامی ایران» شش. در نظام جمهوری اسلامی که بر اساس قانون اساسی، حاکمیت و ولایت با فقیه است، حق تصرفات حکومتی با فقیه است. اما با توجه به تنوع و گستردگی‌ای که امور عمومی جامعه دارد، حاکم اسلامی به تنهایی نمی‌تواند همه امور حکومت را خود به سامان برساند، لذا نیازمند افراد و نهادهایی است که به عنوان کمک‌کار ایشان امور کشور را اداره نمایند. چنان که در زمان حکومت معصومین علیهم‌السلام نیز افرادی از طرف آنها به عنوان والی یک منطقه یا قاضی و یا سفیر و ... انتخاب می‌شدند و با اجازه معصوم علیهم‌السلام اداره برخی از امور عمومی مسلمین را برعهده می‌‌گرفتند. امروزه نیز همانند گذشته بلکه به دلیل پیچیدگی‌ها و گستردگی‌های بیشتر حکومت‌های امروزی، حاکم جامعه اسلامی یعنی ولی فقیه نیازمند افراد یا نهادهایی است که او را در امر حکومت یاری نمایند. بر همین اساس در قانون اساسی اداره امور جامعه زیر نظر ولی فقیه در قالب نهادهای مختلف تقسیم شده است که سه نهاد کلان آن سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه هستند. هفت. رییس‌جمهور به عنوان مسؤول امور اجرایی کشور و بالاترین مقام رسمی حکومتی بعد از ولی فقیه، برای اجرای بسیاری از قوانین و مقررات و اداره امور کشور نیازمند همان حق تصرف در جان و مال مردم است که همه حکومت‌ها نیازمند آن هستند. اما همان طور که گفتیم بر اساس آیات و روایات این حق تصرف فقط در اختیار معصوم و پس از آن در اختیار فقیه است و او یا باید خودش این تصرفات را انجام دهد و یا می‌تواند به شخصی به عنوان نماینده خود این اجازه تصرف را بدهد. لذا دلیل اصلی تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری اعطای اجازه برای تصرفات مذکور و یا همان حق تصرف به رییس جمهور است که به خودی خود حق تصرف ندارد. چنان که در امور قضایی هم ولی فقیه با تعیین رییس قوه قضاییه اداره امور حقوقی جامعه را به رییس قوه قضاییه می‌دهد. همچنین ولی فقیه با تعیین فقهای شورای نگهبان این اختیار را به فقهای شورای نگهبان داده که بر قانونگذاری مجلس از لحاظ شرعی نظارت داشته باشند و بدون تأیید شورای نگهبان هیچگاه مصوبات مجلس رسمیت قانونی پیدا نخواهد کرد. هشت. بنابراین تنفیذ ریاست جمهوری توسط ولی فقیه در حقیقت اعطای مشروعیت برای حاکمیت رییس جمهور بر امور اجرایی کشور است که این مشروعیت بر اساس ادله قرآنی و روایی برای فقیه است. بر همین اساس حضرت امام رحمه‌الله در حکم تنفیذ ریاست جمهوری با اشاره به انتخاب ایشان توسط مردم می‌نویسند: چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولى امر باشد، اینجانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم‌.[7] همچنین با تنفیذ فقیه، حاکمیت رییس جمهوری که فقیه نیست، دیگر مصداق حاکمیت طاغوت نیست، بر همین اساس هم حضرت امام می‌فرمایند: اگر نصب فقیه نباشد، طاغوت است. نه. این نکته قابل ذکر است که در بحث قوه قضاییه و شورای نگهبان، رهبری رییس قوه‌ی قضاییه و فقهای شورای نگهبان را نصب می‌کند، اما در ریاست جمهوری مردم انتخاب می‌کنند و ولی فقیه این انتخاب را تنفیذ می‌کند. چه فرقی بین نصب و تنفیذ وجود دارد؟ به نظر می‌رسد چه نصب و چه تنفیذ هردو اعطای مشروعیت و اجازه تصرف است اما این که در ریاست جمهوری بعد از انتخاب مردم این اجازه صورت می‌گیرد،‌ به دلیل این است که در نظام اسلامی مقبولیت مردمی یکی از شرایط اصلی تحقق حکومت است و این مقبولیت مردمی باید در انتخاب حاکمان و تصمیم‌گیری‌های حکومتی نمود داشته باشد و در قانون اساسی انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان بهترین فرصت برای تجلی مقبولیت مردمی یا مردم‌سالاری در نظام مردم‌سالاردینی پیش‌بینی شده است. لذا در ریاست جمهوری بر خلاف دو مورد دیگر به جای نصب مستقیم از طرف رهبری،‌ از تنفیذ منتخب مردم استفاده شده است که هردو جهت اعطای مشروعیت است.

[1] . صحیفه امام، ج 15، ص 67. [2] . ر.ک: رساله عوائد الایام مرحوم نراقی، رساله ولایت فقیه مرحوم آقانجفی اصفهانی. [3] . نساء/59: اطیعوالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم. مائده/55: انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوه و هم راکعون. در این رابطه ر.ک: فتح الله نجارزادگان، بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت، ص 214- 73. [4] . مانند روایت مقبوله عمر بن حنظله، توقیع امام زمان (عج) به اسحاق بن یعقوب و ... برای اطلاع از این روایات ر.ک: امام خمینی، ولایت فقیه، ص 114 ـ 48. [5] . محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 21، ص 397؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ص 172، صحیفه امام، ج10، ص 308. [6] . نساء/60. [7] . صحیفه امام، ج 15، ص 67.