تمامى احکام اسلام بر پایه مصالح و مفاسد خاصى استوار است. براى هر حکمى، حکمتى است و در جعل هر قانونى، مصلحتى موجود است. اگر در اسلام از چیزى نهى مى‏ شود به دلیل آن است که مفسده ‏اى دارد و اگر به چیزى امر مى‏ شود، از آن جهت است که مصلحتى در آن وجود دارد. البته شاید پى بردن به تمام حکمت و مصالح و مفاسد مترتّب بر احکام برای ما ممکن نباشد، اما با اتکاى به عقل سلیم و نیز واقعیات خارجى موجود و همچنین بیانات بزرگان معصوم ‏(علیهم السلام) مى ‏توان به گوشه‏ هایى از آن پى برد.

در قرآن آیه ‏اى تصریح ندارد که دیه زن نصف دیه مرد است، اما درباره قصاص خداوند فرموده:

این آیه در ظاهر دلالتى بر دیه ندارد اما به دلیل رابطه نزدیک مساله قصاص جنایت یا بخشش و پرداخت دیه، از همین تعبیر در کنار آیه «ان النفس باالنفس»؛(2) تفاوتی بین قصاص زن و مرد و در نتیجه دیه آنها استفاده شده که بحث مفصل دارد و مجال ذکر آن نیست.

در هر حال منشا اصلی حکم تفاوت دیه زن و مرد در روایات آمده است: امام صادق(ع) فرمود:

در روایات اهل سنت نیز آمده است:

اما در خصوص فلسفه این حکم باید توجه داشت که اصولا در نظر دین اسلام و قرآن کریم ارزش و مقام ذاتی زن و مرد تفاوتی ندارد. یکسان می باشد. تنها ملاک فضیلت و برتری هر کس تقوا و ارزش های معنوی او می باشد.(5)

در ادامه نکاتی در مورد دیه زن و نصف بودن آن نسبت به دیه مرد را می خوانید:

اوّل: اگر اسلام یک دین کاملاً مادى بود که محور مسائل آن امور مالى و اقتصادى در نظر گرفته مى‏ شد و آن گاه دیه زن نصف دیه مرد بود، این اشکال وارد بود که چرا ارزش زن کمتر از مرد است و چرا قیمت زن را نصف قیمت مرد در نظر گرفته‏اند. حال آن که در اسلام ارزش انسان‏ها به روح و روان و کمالات معنوى آنهاست آنچه در اسلام اهمیت دارد و معیار ارزش است، تقواست. انسان مى‏تواند چون موسى کلیم ‏الله باشد، همان گونه که مریم(‏سلام الله علیها) نیز با خداوند ارتباط وحیانى داشت. زن و مرد در پیمودن راه تعالى و سعادت و دست یابى به مقامات معنوى، همانند و یکسان هستند و فرقى میان آن دو نیست، مانده به همت هر کدام! لکن، مسئله دیه، یک امر اقتصادى است. دیه مربوط به تن انسان‏هاست برای همین است که فرقى بین دیه فرد اوّل حکومت اسلامى و یک کارگر ساده وجود ندارد. (1)

دوم: در یک نگاه کلى مى‏ توان گفت که انسان‏ها اعم از زن و مرد داراى سه بعد هستند:

الف. بعد انسانى و الهى: در این مورد زن و مرد با هم یکسان هستند و راه تکامل انسانى و الهى، تا بى نهایت به روى هر دوى آنها گشوده است.

علاوه بر آن، نفقه فرزندان نیز بر عهده مرد است نه زن، لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادى فرزند واجب النفقه از او باقى مى‏مانند که بایستى به نحوى این خلاء نیز پر گردد. بنابراین باید قاعدتاً دیه مرد بیش از دیه یک زن باشد و این مطلب ربطى به جوهره زن و مرد ندارد، بلکه به لحاظ عوارض خارجى مرگ آنها و اثرات آن در خانواده است

خداوند در سوره مبارکه نحل آیه 97 مى ‏فرماید:
«هرکس از مرد یا زن عمل نیک انجام دهد در حالى که ایمان داشته باشد، پس او را بى ‏تردید (در دنیا) به زندگى پاکیزه‏ اى زنده خواهیم داشت و (در آخرت) پاداششان را در برابر عمل ‏هاى بسیار خوبشان خواهیم داد.» (2) در سوره مبارکه احزاب آیه 35 هم به این معنا اشاره شده است.

ب. بعد علمى: از نظر بعد علمى بین مرد و زن تفاوتى نیست. اسلام تفاوتى در فراگیرى علم بین زن و مرد قایل نشده است. در روایات آمده: «طلب العلم فریضة على کل مسلم و مسلمة»؛(3) آیات قرآنى که در این زمینه وارد شده و تفاوتى بین زن و مرد در زمینه علم و دانش و ترغیب به آموختن قایل نشده، مشتمل بر چهل آیه است.

ج. بعد اقتصادى: زن و مرد در اسلام از حیث وظایف اقتصادى با یکدیگر متفاوت اند. این وظایف بر مبناى توان و قدرت جسمى و روحى زن و مرد تقسیم‏ بندى شده ‏اند. زن اصولاً از لحاظ بازدهى اقتصادى از مرد ضعیف‏تر است. حتى در عصر حاضر و حتى در جوامعى که بین زن و مرد به ظاهر، اصلاً فرقى قایل نیستند، بازدهى اقتصادى زن و مرد یکسان نیست.

واقعیت این است که زن بالاخره برای به دنیا آوردن فرزند باید باردار شود و بعد از زایمان نیز باید به شیردهى و مواظبت از کودک خود بپردازد. دوران باردارى و شیردهى زمان و توان زیادى از زن مى‏ گیرد و انرژى و وقت زیادى از زن صرف این موضوع مى‏ شود. گرچه این کار، فى نفسه، کارى بزرگ و ارزشمند است، اما به هرحال، کار اقتصادى نیست و هیچ بازدهى اقتصادى بر آن مترتب نیست. از طرفى، ساختمان بدنى زن و مرد بسیار متفاوت است. زن داراى اندامى ظریف و لطیف با ضریب آسیب‏ پذیرى بالاست، در حالى که ساختمان جسمانى مرد، قوى و نوعاً زمخت و مناسب کارهاى سخت است و به همین خاطر، بسیارى از کارها و شغل‏ هاى اجتماعى که نیازمند توان و قوت مردانه است، در اختیار مردها قرار مى‏ گیرد و بدیهى است که با فقدان مرد، خسارت بیشترى متوجه خانواده می شود، لذا ضرورى است که دیه بیشترى بابت فقدان مرد پرداخت گردد. (4)

البته این واقعیت قابل کتمان نیست که برخی از زنان امروزه در جامعه همپای مردان تلاش می کنند و نان آور خانواده محسوب می شوند. اما قانون دیه مانند سایر قوانین ناظر به غالب افراد است .چون غالبا مسئولیت اداره خانواده به عهده مردان است، در دیه زن و مرد، نقش مرد و زن در تامین اقتصاد و معاش خانواده منظور شده و به لحاظ غالب افراد که مردان موظف به تامین هزینه زندگی هستند، دیه زن نصف دیه مرد قرار داده شده است. پس گرچه بعضی از زنان مسئولیت اداره خانواده را دارند. لیکن قانون برمحور افراد دور نمی­زند. بلکه غالب افراد را در نظر دارد.

سوم: خلاء ناشى از فقدان یک مرد در خانواده به مراتب بیش از خلاء ناشى از یک زن است. بر اساس مطالعات فقهى و تاریخى،(5) دیه به منظور جبران خساراتى است که از ناحیه مجرم بر شخص قربانى یا خانواده او وارد گردیده و از آن جا که جامعه مطلوب دینى که اسلام در پى تحقق آن است، عمده فعالیت هاى اقتصادى را بر دوش مرد گذاشته است و مهم ترین وظیفه زن را اداره کانون خانواده قرار داده، طبیعى است که آثارى که بر یک مرد مترتب مى‏شود از نظر اقتصادى بر وجود یک زن مترتب نیست. لذا فقدان او از صحنه اجتماع و خانواده، از نظر اقتصادی  خسارت بیشترى را متوجه خانواده مى ‏کند. بنابراین، باید دیه‏ اى مناسب وضعیت او پرداخت گردد. (6)

علاوه بر آن، نفقه فرزندان نیز بر عهده مرد است نه زن، لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادى فرزند واجب النفقه از او باقى مى‏ مانند که بایستى به نحوى این خلاء نیز پر گردد. بنابراین باید قاعدتاً دیه مرد بیش از دیه یک زن باشد و این مطلب ربطى به جوهره زن و مرد ندارد، بلکه به لحاظ عوارض خارجى مرگ آنها و اثرات آن در خانواده است. (7)با توجه به مجموعه مطالبى که بیان شده، مى‏توان چنین نتیجه گرفت که مسئله دیه ملاک ارزیابى ارزش مرد و زن نیست که تفاوت آن موجب اعتراض گردد. از طرفى وظایف اقتصادى مرد در خانواده هم به نحوى ایجاب مى‏ کند که تفاوت‏ هایى در این گونه موارد (دیه) که ارتباط مستقیم با اقتصاد خانواده دارد، مشاهده شود و این عین صواب است.

مرد از نظر جسمانى و قواى بدنى، قوى‏ تر از زن بوده و قادر به انجام کارهاى سنگین ‏تر است و وجود او براى خانواده، مایه آرامش و قوت دل است، از سوى دیگر با فقدان او افرادى که تحت تکفل وى بوده ‏اند، بدون سرپرست و حامى مى‏ مانند، لذا طبیعى است که میزان دیه او بیش از دیه یک زن باشد. (8)

در واقع دیه، بهاى ارزش اقتصادی مقتول یا مجروح است. اگر فرد آسیب دیده و یا مقتول مرد باشد، دیه او بیشتر است، به جهت توانایى ‏ها و وظائف سنگینى که بر عهده او بوده و فعلا بر اثر قتل و یا نقص عضو به جا مانده است. اگر مقتول زن باشد، دیه او کمتر است به جهت تفاوت نقش اقتصادی اعضاء بدن او. اما این تفاوت است، نه تبعیض. بین تفاوت و تبعیض بسیار فرق است. کارگرى که از توان کارى بیشترى بهره‏ مند است، تفاوت دارد با کارگرى که ضعیف است و توانایى کارهاى سنگین را ندارد. مزد آنان فرق مى ‏کند. اگر کارفرما یک کارگر قوى و یک کارگر ناتوان را به طور مساوى مزد بدهد، به حق کارگر قوى ظلم کرده و این کار بى عدالتى فاحش است. اگر خداوند متعال دیه مرد و زن را به طور مساوى قرار مى‏داد، با عدالت سازگار نبود.

در پایان تذکر یک نکته و پاسخ به دو شبهه خالى از لطف نیست و آن این که:

اولاً: نصف بودن دیه زن نسبت به مرد مادامى است که دیه به میزان یک سوم (ثلث) نرسد و الاّ دیه مرد و زن در کمتر از ثلث با هم مساوى است. لذا اگر دلیل نصف بودن دیه زن، مسئله نقص او بود، باید همه جا دیه او نصف دیه مرد مى‏ شد.

ثانیاً: مرد همان گونه که دیه بیشترى به او اختصاص مى‏یابد در مقابل وظیفه دارد که در پرداخت دیه قتل‏ها و جنایات خطایى بستگان خود (به عنوان عاقله) مشارکت نماید، در حالى که زن از این امر معاف است.

ممکن است گفته شود که در عصر حاضر، زنان، هم دوش مردان به فعالیت‏هاى اقتصادى اشتغال دارند و در تأمین مخارج زندگى با مرد شریک هستند، پس دلیلى بر کم بودن دیه آنها در عصر کنونى وجود ندارد.

در پاسخ به این اشکال مى ‏توان گفت: اولاً: صحیح است که زنان دوشادوش مردان فعالیت اقتصادى مى‏ کنند لکن در عین حال، هیچگاه نمى ‏توانند امنیتى را که مرد براى خانوداه بوجود مى ‏آورد، ایجاد کنند. در واقع، زنان در ایجاد حریمى مطمئن براى خانواده هیچگاه به پاى مردان نمى‏ رسند.

ثانیاً: همانگونه که قبلاً هم بیان شد بسیارى از مشاغل پردرآمد هستند که با وضعیت جسمى و عمومى زنان تناسب ندارند و لذا فقط در انحصار مردان قرار دارند و طبیعى است که بازدهى اقتصادى مردان را بالا مى‏ برد. در عین حال اگر واقعاً بازدهى اقتصادى زن ومرد مساوى است، چرا در جوامعى که به ظاهر از حقوق زنان دم مى‏زنند اکثریت وزرا و وکلا ومسؤلین را مردان تشکیل مى‏ دهند؟

اشکال دیگرى که ممکن است مطرح شود آنست که آیا نصف بودن دیه زن تبعیض علیه او و به نفع مردان است؟

پاسخ به این سؤال هم آن است که اسلام، دین مساوات است و مرد و زن بودن در این دین هیچ امتیازى نیست. لکن در امر نصف بودن دیه، مصلحتى وجود دارد. چنان که احکام دیگرى در اسلام وجود دارد که به دلیل مصالحى که در آنها وجود دارد، به نفع زنان وضع شده است. از جمله این که اگر شخص مسلمانى مرتد شود (مرتد فطرى) چنانچه مرد باشد حتى اگر توبه هم کند، به نظر بسیارى از فقها به مرگ محکوم مى‏شود، ولى اگر زن باشد در صورتى که توبه کند، آزاد شده و به زندگى عادى خود برمى‏ گردد. یا در علل فسخ نکاح، اگر مردى بعد از عقد نکاح، دیوانه شد، زن حق دارد نکاح را فسخ کند در صورتى که اگر همین اتفاق براى زن بیفتد، مرد حق فسخ ندارد.(9)

 پی نوشت ها:
1- بقره، آیه 178.
2- مائده، آیه 45.
3- وسائل الشیعه، ج 19، ص 151. نشر دارلاحیا التراث العربی، بیروت، بی تا.
4- کنز العمال، ج 15، ص 57. نشر دارالاحیا التراث العربی، بیروت، بی تا.
5- حجرات (49) آیه 13.
6- جوادى آملى، عبدالله، زن در آئینه جلال و جمال، ص 400 و 401.
7- مشکینى، علی، ترجمه قرآن، ص 278.
8- مجلسی، بحارالانوار، ج 67،ص 68، باب 45؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج 17، ص  249.
9- مکارم شیرازى، ناصر، دروس خارج فقه، بحث دیات، روزنامه فیضیه، شماره 18.
10- شفیعى سروستانى، ابراهیم،  و...، قانون دیانت و مقتضیات زمان، مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهورى، چاپ اول.
11- شفیعى سروستانى، ابراهیم، تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص، سفیر صبح، چاپ اول، ص 93.
12- خامنه ‏اى، سید محمد، حقوق زن، انتشارات علمى فرهنگى، 1375، چاپ دوم، ص 98.
13- محمودى، عباسعلى، برابرى زن و مرد در قصاص، انتشارات بعثت، چاپ اول، 1365، ص 83، محمد حسین، فضل الله، زن در حقوق اسلامى، ترجمه عبدالهادى فقهى زاده، نشر دادگستر، ص 24.
14- برگرفته از نظرات فقهاى معاصر، رساله‏ هاى توضیح المسائل مراجع تقلید.